تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٨٦

١٨٥ (1) المصنف هذا القول حيث صدر به كلامه ، وأنكر عليه . انتهى . ، ولهذا رجح وفيما نقله عن الفقهاء نظر ، وقد احتج أصحابنا على إيجاب الفاتحة برواية الدارقطني : ا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن (۲) وقالوا : إنه أدل على الوجوب من رواية ) الصحيحين ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (۳) ، وكذا احتجاجهم على إيجاب الاستنجاء بحديث : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزئ عنه ( (٤) . قالوا : والإجزاء لا يكون إلا عن واجب . (ص) (ويقابلها البطلان وهو الفساد() خلافًا لأبي حنيفة) (ش) الضمير فى ( يقابلها ( عائد على مطلق الصحة، لا على صحة العقود ، ولا صحة العبادات، فيأتي في تفسيره الخلاف، فيكون البطلان مخالفة (1) ذي سنن النسائي بشرح السيوطي (۲۱٥/۷) وما بعدها، سنن ابن ماجه (۲۰۷/۲)، سنن الدارمي (٧٦/٢) وما بعدها ، مسند الإمام أحمد (٣٠٠/٤). (۱) انظر الإبهاج في شرح المنهاج (۷۳/۱) ، البحر المحيط (۳۱۹/۱). (۲) رواه الدارقطني بلفظ : « لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) . انظر سنن الدارقطني (۳۲۳/۱) ط دار المعرفة - بيروت . بن رضي • (۳) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ، وأحمد ، وأبو داود والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة، والدارمي عن عبادة الصامت الله عنه مرفوعا بلفظ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ورواه أحمد، والترمذي بلفظ : « لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب » . انظر صحيح البخاري (۱۹۲/۱) المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي (١٠٠/٤) ، مسند الإمام أحمد (٢٤۱/۲) ، سنن أبي داود (۱۸۸/۱) ، بذل المجهود (٤٢/٥)، تحفة الأحوذي (٥٩/٢) ، سنن ابن ماجه (۲۷۳/۱) ، سنن النسائي (١٠٦/٢) ، سنن الدارمي (١) ۱۸۳)، سنن الدارقطني (۳۲۱/۱) ، سنن الترمذي (الجامع الصحيح) (٧٥/٢) ، عارضة الأحوذي (٤٦/٢). (٤) الحديث أخرجه النسائي ، وأبو داود ، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها ؛ فإنها تجزئ عنه ) . انظر سنن النسائي (۳۸/۱) ، بذل المجهود (۹۸/۱). (ه) في النسخة (ك) وهو الفاسد . (1) في النسخة (ك) يخالفه .
الجزء 01-02 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.