تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٨٥٣

٧٠٦ فإن قيل : فعل بهم ذلك ليثيبهم ، قلنا هو قادر على ذلك من غير ابتلاء فإن منعوا القدرة سقطت مكالمتهم ، وإن سلموا قلنا : فلماذا أضر بهم ؟ فإن قال الشقي : إنما فعله ليدفع عنهم ضرر منته - فجوابه من ثلاثة أوجه : الضرر أحدهما : أنه كان قادرًا على أن لا يخلق لمنته ضررًا ثانيهما : أن منته سبحانه وتعالى [ شرف في الدارين ولا خروج لأحد عنها . ثالثهما : إن قدر في منة الرب ضرر تعالى الله ] (١) عن ذلك فمفسدة ذلك (۲) أخف من المفاسد المذكورة بما لا يتناهى [ تنبيه : ينبغي کلام أن يعلم أن. أصحابنا في هذه المسألة إنما هو في الجواز العقلي الذي وقع فيه الكلام مع المعتزلة ، فإنهم أجازوه عقلا لكن الشرع قد ورد للطائع بالوعد الكريم الذي لا يتصور خلفه والعاصي بالوعيد المتصور بالكرم خلفه ، والتعذيب بالنار بلا ذنب غير جائز في الحكمة ؛ إذ الآخرة دار الجزاء لا دار التكليف حتى يتعلق بالإيلام عاقبة حميدة ، والجزاء بلا ذنب ظلم والعقل يمنع نسبته إلى الله تعالى والاقتصار وصف مجرد لم يدخل تحت القبح ، فجاز ، فقولهم : يجوز عقلا أرادوا به : لو أخبر به الشرع لما أنكره العقل لا أن العقل يجوزه من غير قبح (٩٢/ك) فافهم ذلك من النفائس المغفل عنها (٣) ](٣) ( ص ) ويستحيل وصفه بالظلم ، ش : أي : شرعًا وعقلاً ، أما شرعًا فلقوله تعالى : إن الله لا يظلم مثقال (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) (۲) في (ك) الضرر ذلك (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) ، وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٥٣) ، شرح المقاصد [١٦٦/٢] ، والغيث الهامع [٣٦٤/٢ ٣٦٥] ، غاية الوصول (ص ١٥٥) ، حاشية العطار [٤٦٣/٢] ، البناني [٤١٠/٢] .
الجزء 03-04 — ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.