تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٨٢

وما لا يغني، فلم يجعلوا الصحة عبارة عما أسقط القصاء(۱) الثاني : على تقدير ثبوته ، فليس المراد منه أن الصحة نفس سقوط القضاء كما يقتضيه نقل المصنف ،وغيره ، بل المراد كما قال الصفي الهندي : كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء، وليس المعنى أنه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة ، فإن ذلك باطل وفاقاً ، أما إذا قلنا : إن القضاء يجب بأمر جديد فظاهر، وإن قلنا بالأمر السابق فكذلك ؛ لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته ، أما قبل الفوات فليس القضاء واجبًا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء ما انعقد بسبب وجوبه ، وعلى هذا فيسقط ما أورده الإمام وغيره على هذا القول من الإشكال . + (ص) وبصحة العقد ترتب آثاره (۲) ) . (ش) المراد بالآثار ما شرع ذلك العقد له ، كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح ونحوه (۳) . وقوله : وبصحة العقد . خبر مقدم ، وقوله : ترتب آثاره . هو المبتدأ ، وإنما قدم الخبر لأمرين : صناعي : وهو عود الضمير من المبتدأ (٥(ب) وهو ( الهاء ) في آثاره ، على بعض الخبر وهو صحة العقد على حد قوله تعالى : أم على قلوب أقفالها (4) ، والثاني بياني : وهو التنبيه على الحصر، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند جماعة ، والمعنى أن ترتب الأثر واقع لصحة العقد لا غير ، أي : يثبت به الحكم المقصود من التصرف، كالحل في النكاح ، والملك في البيع والهبة ، وهذا أحسن من تعريف غيره . صحة العقد بترتب الأثر ، كما تقوله الفقهاء؛ فإن ترتب الأثر أثر على صحة العقد ، فإنا نقول : صح العقد فترتبت آثاره عليه ، فلهذا لم يجعل المصنف انظر العدة لأبي يعلى (۲۹۳/۱ ) ، البرهان لإمام الحرمين (۱۸۸/۱) ، أصول السرخسي (۱) ٤٥) ، المسودة (صـ ٢٤ ، تيسير التحرير (۲۰۰/۲ ، فواتح الرحموت (۸۸/۱) وما بعدها . (1) أنظر البحر المحيط (٣١٤/١) . (۲) في المتن المطبوع : ترتب أثره . (۳) انظر الإحكام للآمدي (١٨٦/١) ، الموافقات للشاطبي (۲۰۳/۱) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (١٤١/١ ) . (٤) سورة محمد من الآية / ٢٤ .
الجزء 01-02 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.