٦٧٠
أن المحال إنما هو تعدد الذوات (۱) القديمة لا (۲) الذات والصفات ، وكذلك (۳) افتقار الذات إلى غيرها في وجودها هو المحال لا في غير ، وافتقارها إلى غير خارج عنها قائم بها لا ينفك عنها (٤) ، مع أن الحال الذي ادعاه أصحاب الأحوال لا موجودا ولا معدوما غير معقول ، قال البيهقي : فإن قالوا فيقولون : إن علمه قديم وهو قديم - قيل : من أصحابنا من لا يقول ذلك مع إثباته أزليا ، ومنهم من يقول ذلك ولا يجب به الاشتباه ؛ لأن القديم هو المتقدم في وجوده والوجود لا يوجب الاشتباه عند أحد فكذلك (٥) المتقدم في الوجود لا يوجب الاشتباه فإن قالوا : لو كان له علم لم يخل إما أن يكون هو أو غيره أو بعضه ، قيل : هذه دعوى ، بل ما قيل من علم لا يجوز أن يقال هو هو لاستحالة أن يكون العلم عالماً ولا أن يقال غيره لاستحالة مفارقته له ولا بعضيَّة لأنه ليس الوجوب متبعضًا . انتهى)
(7)
واعتمد المتأخرون في تعددها على الإجماع فإن الأمة مجمعة على قولين : أحدهما : إثبات صفات متعددة والآخر نفيها والتزام اتحاد الذات ، فمن ادعى قولا ثالثا حكم فيه بإثبات صفة واحدة ثبوتاً مناف للصفات (٧) المختلفة فقد خرق الإجماع وعلى هذا عوّل القاضي في ( الهداية ) والإمام في ( الشامل (۸) ، وحاصله : أنه إذا قضى العقل بثبوت (۹) زائد على الذات وهو مدلول التأثير والأحكام والتخصيص وأوجبت (١٠) اللغة أن مدلول التأثير يسمى قدرة ومدلول الأحكام يسـ علما ، ومدلول التخصيص
(۱) في (ك) الذات
(۳) في (ك) ولذلك
•
·
يسمى
(۲) في (ك) إلى
(٤) انظر أدلة المخالفين ومناقشتها بالتفصيل في : المطالب العالية [۲۲۷/۳] ، شرح المقاصد [٢/ ٥٦] ، شرح الطحاوية (ص ٥۱، ٥٤ ، شرح العقيدة النسفية (ص ۱۰۹) . (٥) في (ز) فلذلك
(٦) انظره في شعب الإيمان للبيهقي [١٤١/١] بتصرف ط دار الكتب العلمية (۷) في النسختين ثبوت مناف الصفات والسياق يقتضى ما أثبته .
(۸) وحكاه الإمام في الإرشاد أيضًا عن القاضي أبي بكر الباقلاني . الإرشاد (ص ۱۳۳) ، وانظر
كشف الظنون [٢٠٤٢/٢]
•
(۹) في (ز) ثبوت
•
(۱۰) في (ك) وأوجب
الجزء 03-04 — ص ٦٧٠