تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٨٠

۱۷۹ شمول العبادات والمعاملات، فكما أن العبادة إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة وإلا ففاسدة، كذلك العقود إذا صدرت على الوجه الشرعي كانت صحيحة وإلا ففاسدة، وقد أشار إلى ذلك في العقود القاضي أبو بكر وغيره ، فلا التفات [١٥] لمن خص التعريف بالعبادة . وإلى التعميم أشار المصنف بقوله : وقيل في العبادات . فعلم أن السابق للأعم. فإن قيل : إذا جعلت التعميم شاملا للأمرين فلا حاجة لقوله ثانيا ، وبصحة العقد ترتب آثاره .. قلنا : هذا يعرف جوابه بما سيأتي ، وكان حق المصنف أن يقول : لا على وجه التشبه ، ليخرج المتعدي بالفطر، فإنه يجب عليه الإمساك تشبيها بالصائمين، وليس في صوم شرعي على الصحيح ، ولهذا لو ارتكب محظورًا لا شيء عليه سوى الإثم ، بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه . وأشار بقوله : وقيل ، إلى أن منهم من فسر الصحة في العبادة بإسقاط القضاء ، وبنوا على القولين صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه ، فعند المتكلمين وقعت صحيحة بالنسبة إلى ظن المكلف، وعند الفقهاء باطلة (١) وأشار بعضهم إلى أن النزاع لفظي () ، والأحكام متفق عليها . وجرى عليه القرافي ، : لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله وأنه يثاب عليها، وأنه لا يجب عليه وعرفها البيضاوي فقال : الصحة : استتباع الغاية ، أي : طلب الفعل لتبعية غايته ، وترتب وجودها على وجوده منهاج الوصول مع نهاية السول (٥٧/١) . وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبًا ومقتضيا لترتب أثره عليه مجازا وهذا التعريف جيد ؛ لشموله العبادات والمعاملات . أما عند الفقهاء : تطلق في العبادة على الفعل الذي أجزأ أو أسقط القضاء. انظر في ذلك : شرح اللمع للشيرازي (١٦١/١) ، المستصفى (٩٤/١) ، المحصول (١) ٢٦،٢٥) ، شرح تنقيح الفصول (صـ(٧٦) ، معراج المنهاج (٦١/١) ، الإبهاج للسبكي (١) ٦٨) ، نهاية السول (٥۸/۱) ، التلويح على التوضيح (٢٤٦/٢) ، البحر المحيط للزركشي (١) ٣١٣) ، تيسير التحرير (۳۹۰/۲) ، فواتح الرحموت (۱۲۲/۱) . (۱) فالفقهاء نظروا للواقع ونفس الأمر ، والمتكلمون نظروا لظن المكلف . انظر المستصفى (١) ٩٤ ، شرح تنقيح الفصول (صـ ٧٦) ، شرح مختصر الطوفي (٤٦٦/٣) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (۱۳۸/۱) وما بعدها المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص ٦٩) ، البحر المحيط للزركشي (۳۱٤/۱ ) ، إرشاد الفحول (صـ١٠٥) . (۲) بيان ذلك : 6 أن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة عند المتكلمين وباطلة عند الفقهاء ، مع اتفاق الجميع على أنه أتى بما أمر به، وأنه مثاب لقصده الطاعة، وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع =
الجزء 01-02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.