TEA
ش : لقوله تعالى : وزادة بسطة في العلم والجسم (۱) فدل على أن الجسم قد يزيد على جسم آخر ، وذلك لأجل التأليف والاجتماع وكثرة الأجزاء ، وذلك مستحيلة في حق الباري ، فكذلك لازمة ، ولا عبرة بخلاف المبتدعة من الكرامية ، المجسمة (۲) القول بقدم العالم ، لأن الجهة والتحيز والمكان من جملة العالم ، قال الأئمة لا تستطيع المجسمة أبدا إثبات حدوث العالم ، لأن الأجسام متماثلة فلا يتصور أن يكون فيها قديم ومحدث ونقل صاحب ( الخصال ) من الحنابلة عن أحمد أنه قال : قال : لا كالأجسام كفر، ونُقل عن الأشعرية أنه يفسق ، وهذا النقل عن
ويلزم
من
جسم
الأشعرية ليس بصحيح
عنهم
(۳)
جسم
(۱) من الآية (٢٤٧) سورة البقرة . (۲) المجسمة : فرقة من الكرامية وقد سبق التعريف بها ، وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري ست عشرة مقالة منها : أن الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرًا – جسم محدود عريض عميق طويل ، طوله مثل عرضه ، وعرضه مثل عمقه ، نور ساطع ، له قدر من الأقدار ، بمعنى أن له مقدار في طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه، وهو قول هشام بن الحكم ومنها : أن الله تعالى يشبه الأجسام التي خلقها من جهة من الجهات ، ولولا ذلك مادلت عليه ، حكاه ابن الراوندي عن ابن هشام أيضًا ومنها : أن الله تعالی ، وأنه على صورة الإنسان ومركب من لحم ودم وشعر وعظم وله جوارح ، وأعضاء من رجل ولسان ورأس وعينين ، وهو قول مقاتل بن سليمان وقال بعضهم : إنه جسم وهو في كل مكان ، وفاضل عن جميع الأماكن ، وهو مع ذلك متناه غير أن مساحته أكثر من مساحة العالم لأنه أكبر من كل شيء ، وقيل غير ذلك وقد ذهب أهل الحق إلى تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن الجسمية والحصول في الحيز، وأنه لا يشبهه شيء من الحادثات ، ولا يماثله من الكائنات ، بل هو بذاته منفرد عن جميع المخلوقات وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ، وقد وقفوا لأهل التشبيه وأبطلوا مذاهبهم ، وزيفوا مآخذهم .
انظر
المسألة في : مقالات الإسلاميين [ ۲۱٦/۱ ، ۲۱۸ ، ٢٥۷ ، ٢٥٩] ،الاقتصاد في الاعتقاد ص (٤٢) ، الإرشاد للجويني ص (٦١) ، مطالع الأنظار ص (١٥٧) ، شرح الأصول الخمسة ص (۲۱٦ ، ۲۱۷ ، المطالب العالية [٢٥/٢] ، الأربعين [١٤٩/١] وما بعدها ، الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص (۳) ، الفقه الأكبر للإمام الشافعي ص (١٥) ، شرح
المقاصد [٤٨/٢] ، شرح المواقف [۲۰/۸] ، شرح العقيدة النسفية ص (٦٩) (۳) أقول : قد يكون صحيحًا ، فقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في أول كتاب المقالات : اختلف المسلمون بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام في أشياء ضلل بعضهم بعضا
الجزء 03-04 — ص ٦٤٨