تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٧٨

۱۷۷ (1) (ش) الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم إلى : مانع الحكم، ومانع السبب ، ولم يتعرض المصنف هنا إلا إلى الأول ، ولا بد أن يقول : مع بقاء حكمة . القصاص المسبب ) . فإن الأبوة مانعة للحكم الذي هو (۲) لحكمة وهي كون الأب سبتا في إيجاده فلا يكون الابن سببا في إعدامه (۳) ، وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم، وحكمة السبب باقية وهي الحياة ، وأما المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة إذا قلنا : إنه مانع من الوجوب ، فإن حكمة السبب ، وهي الغنى، مواساة الفقراء من فضل ماله يدع الدين من المال فضلا يواسي به به (٤) . قال المصنف : وإنما لم أذكر هنا مانع (۱) في النسخة (ك) حكم المسبب . (۲) كون الأبوة مانعة من القصاص هو قول الحنفية ، والشافعية والحنابلة ، والزيدية، والإمامية والأباضية . أما المالكية : فيرون التفريق في قتل الأب ابنه بين أمرين : الأول : أن يقصد الأب قتل ابنه بآلة قاتلة قطعا كالسيف ونحوه ، فإنه يكون قاتلًا عمدا ويقتص منه . . الثاني : أن يقتله بغير ذلك، كما لو ضربه بعضا ونحوها ، فإنه لا يقتص منه ؛ ؛ لأن مثل هذه الآله موضوعة للتأديب ، وقد شرع للأب أن يؤدب ابنه راجع في ذلك : الجنايات على النفس في الفقه الإسلامي للدكتور / حسن الشاذلي ( ص ۲۸۳،۲۸۲) ، نشر دار الكتاب الجامعي . القصاص في الفقه الإسلامي للدكتور / أحمد فتحي بهنسي (ص ٦٠) ط دار الشروق . (۳) الحقيقة : أن الابن ليس سبب الإعدام، وإنما وجود القتل عمدا عدوانا هو السبب الموجب للقصاص والإعدام. ولعل سبب منع القصاص ، أن ولي الدم للابن هو الأب وحده أو مع غيره ، وإذا عفا بعض الأولياء ، سقط القصاص . قال الإمام الشوكاني : وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر ؛ لأن السبب المقتضي للقصاص، هو فعله، لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص ، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل . اهـ . وقيل : إن المراد هاهنا : السبب البعيد ، فإن الولد سبب بعيد في القتل ، إذ لولاه لم يتصور قتله أباه ، فله مدخل في القتل لتوقفه عليه . انظر المسألة بالتفصيل في تفسير القرطبي (٦٢٨،٦٢٧/١) ط دار الريان للتراث، إرشاد الفحول للشوكاني (صـ (٧) ، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۳۸/۱). (٤) فصار كالعدم . انظر الإحكام للآمدي (١٨٥/١) ، شرح مختصر الروضة (٤٦٠/٣) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۷/۲) ، حاشية التفتازاني على شرح العضد (۷/۲)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ( ص ٦٩) ، تقريرات الشربيني (۱۳۷۱)، إرشاد الفحول (ص ) .
الجزء 01-02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.