تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٧٧٦

٦٢٩ جازم ولا دليل عنده فهو الذي ينكره أبو هاشم ولعله المنسوب للأشعري ، والصحيح أنه ليس بكافر ، وأن الأشعري لم يقل بذلك ، نعم اختلف أهل السنة في عصيانه والأصح عند أبي حنيفة أنه مطيع (۱) ، ، وعند آخرين أنه عاص ، وهو الخلاف في وجوب النظر ، وأقول من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التعمق في طرق المتكلمين بل اكتفى بما لا يكاد يخلو عنه من نشأ بين أظهر المسلمين كالاستدلال (۲) بالمصنوع على الصانع ، ويحكى عن بعض الأعراب أنه قيل له : بما عرفت ربك ؟ فقال : البعر يدل على البعير وآثار الخطا يدل على المسير ، فهيكل علوى وجوهر سفلى لم لا يدلان على العليم الخبير ؟ (۳) وهذا هو الموافق لطريقة السلف ، فكل من وجد في نفسه إيمانا جازمًا بما ذكرناه ، وكان صدره منشرحا ، وقلبه مطمئنا ؛ كفاه ذلك في استحقاق اسم الإيمان سواء اتضحت له الطرق التي حصل له ذلك بها أحسن (٤) التعبير عنها أم لا ، فإن قيل : كيف يمكن حصول الإيمان الجازم لمن لا يعرف الدليل ؟ قيل : إذا حصل في الذهن مقدمات ضرورية وتألفت من غير قصد تآلفا صحيحًا أنتجت العلم وإن كان العالم بالنتيجة (۷۸/ك) لو سئل عنها كيف حصلت له ؟ ما اهتدى لذلك ، ألا ترى أن من تواتر عنده شيء حتى أورث له العلم به يجد نفسه عالماً به ، وإن كان لا يستحضر أفراد المخبرين له ولا أخبارهم كما نجد أنفسنا عالمين بالأمم السالفة (٥) ولا نستحضر السبب الذي علمنا به ذلك ، وبهذا يتضح كون الصحابة - رضي الله - لم ينقل عنهم اعتناء بهذه القوانين ، مع الاتفاق على أنهم أقوى الخلق بعد النبيين إيمانا . والله - تعالى - يغنينا عن عقائدنا بأنواره ، ويكشف حجاب قلوبنا عن حقائق أسراره . عنهم فائدة : قال ابن عبد السلام في القواعد : إذا بلغ المكلف وليس له اعتقاد (۱) إذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله - تعالى - إلى أن يجد عالماً فيسأله ولا يسعه تأخير الطلب ، ولا يعذر بالوقف فيه ، ويكفر إن وقف ، هذا ما وجدته في الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص (۸) ط/ ثانية سنة ١٣٢٤ هـ (۲) في (ك) فالاستدلال . (۳) انظر شرح المقاصد [۱۹٥/۲] ، تيسير التحرير [٢٤٣/٤] وما بعدها ، الغيث الهامع [٢/ • [٣٤٢ (٤) في (ك) حسن . (٥) ساقطة من (ك) .
الجزء 03-04 — ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.