٦٢٢
ص : مسألة : اختلف في التقليد في أصول الدين(۱) ، وقيل : النظر فيه حرام. وعن الأشعري : لا يصح إيمان المقلد ، وقال القشيري : مكذوب عليه ، والتحقيق : إن كان آخذا لقول (٢) الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم يكفي وإن كان جزمًا فيكفي، خلافًا لأبي هاشم .
فلا
،
ش : لما انتهى من المباحث (۳) المتعلقة بأصول الفقه وما يتبعها من علم النحو ، والبيان ، والجدل ، شرع في المباحث المتعلقة بالعقائد وهي أصول الدين، وقسمها إلى ما هو علمي وعملي ، أي : يجب اعتقاده ولا تصح العقيدة إلا به ، ومنها ما هو علمي لا عملي ) أي : لا يجب معرفته في العقائد ، وإنما هو من رياضات العلم ، ولقد أحسن في التمييز بينهما ، وذكر في الثاني جملة من من علم الحكمة والطبيعي ، وجميع المسائل الاعتقادية تنقسم إلى مسائل المبدأ ومسائل المعاد ، ففي الأولى : يتبين العلم بالصانع - تعالى - وصفاته وأفعاله وأسمائه ، وفي الثانية : يتبين العلم بالحشر والنشر والصراط ، والميزان ، وسائر أحوال الآخرة ، فنقول : أصول الدين : علم يبحث فيه عن ذات الله - تعالى . الصفات وأحوال ويمتنع من الممكنات والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام ، ويسمى علم الكلام ؛ لأن أول مسألة
(
،
-
،
وما يجب
له
الأخذ
(۱) تحدث المصنف عن التقليد مرتين ؛ الأولى : في كتاب الاستدلال أثناء الحديث عن بقول الصحابي ؛ إذ إنه من الأدلة المختلف فيها ، وقد ذهب جمهور الحنفية والإمام الشافعي في القديم وغيرهم إلى وجوب العمل بما ثبت من قوله ، وأنه مقدم على القياس خلافًا لغيرهم من جماهير العلماء علي التفصيل الذي تقدم، إلا أن مذهب الصحابي لما لم يدون بشكل تام ، ولم ينقل إلينا نقلاً موثوقا بأكمله ، بل نقل نقلاً جزئيا ، اتجه رأي العلماء إلى القول بتقليد أحد الأئمة المجتهدين المنقول إلينا مذاهبهم نقلا موثوقاً دقيقا ، وهذا هو سر دخول التقليد في مباحث أصول الفقه . وأما المرة الثانية : فقد تحدث عنه هنا عقب الكلام عن الاجتهاد والمجتهدين وأن تقليدهم لمن كان عاميًا أو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد جائز إذا كان في الفروع ، ومختلف فيه إذا كان في أصول الدين ، فقيل : يحرم على التفصيل الذي ذكره هنا ، وهذا هو الذي سيقود المصنف للحديث عن علم الكلام أو شعب الإيمان بأكملها ، إذ إن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام كما هو معلوم بالإضافة إلى علم اللغة العربية وتصور الحكم الشرعي . والله أعلم
(۲) في (ك) بقول
•
(۳) في (ك) مكتوب هكذا : لما أنهى علمي لا على الباحث (٤) قوله : ( علمي لا عملي ) ساقط من (ك) .
....
إلخ .
الجزء 03-04 — ص ٦٢٢