۱۷۵
(۳)(۲)
(٤)
وبقوله : ( من حيث إنه معرف) إلى أنه ليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته أو لصفة (۱) ذاتية كما تقول المعتزلة، بل المراد منه إما المعرف للحكم، وعليه الأكثرون ، أو الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية ، ولكن بجعل الشارع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي (1) ، وإليه أشار المصنف بقوله : ( أو غيره » . ليمشي التعريف على المذاهب كلها ) ، فعلى الثاني هو ما يضاف إليه الحكم لذاته ، وعلى الثالث ما يضاف إليه بجعل الشارع إياه، وقد تعرض المصنف لهذا الخلاف في باب القياس. صدر الكلام على العلة (٥) ، ولا يقال : هذا التعريف صادق على العلة؛ لأنا نقول : لا بد في العلة من المناسبة بخلاف السبب . ومراد الغزالي أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع ، وإنما نصب السبب للحكم ؛ لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى ، لا سيما
بعد انقطاع الوحي (٦) ، كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم (۷) عنده لا به فیسمی
في أكثر خطاب الوضع . انظر شرح الكوكب المنير (٤٣٤/١) .
(۱) في النسخة (ك) : أو صفة . (۲) انظر : المستصفى للغزالي (٩٤/١) . الخلاف هذه المسألة :
(۳) مبنى
في
قال الزركشي - رحمه الله - في البحر المحيط (۳۰۸/۱) : " وينبني الخلاف على أنه يعقل : تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثراً بذاته أو بصفة قائمة ، أو لا يعقل ذلك ؟ وعليه يبنى كون العبد موجدا لفعل نفسه بإقدار الله تعالى أو خلقه له ما يقتضي تأثيره في الفعل، من غير أن يكون العبد مؤثرًا بذاته أو بصفة ذاتية ، فأصحابنا ينكرون ذلك ، ويقولون : الصادر عنه فعل الله ، والمعتزلة لا ينكرونه " . اهـ ..
(٤) خلاصة القول : أن جمهور العلماء قال : الحكم يحصل عند السبب لا به ، وأن السبب غير فاعل بنفسه، بل معرف للشيء وعلامة عليه. وقالت المعتزلة : إن السبب مؤثر في الأحكام بذاته بواسطة قوة أودعها الله فيه . وقال بعض العلماء : إن الأسباب تؤثر في الأحكام لا بذاتها
بل يجعل الله تعالى. وهو اختيار الغزالي. وقال الآمدي : السبب باعث على الحكم . انظر في ذلك : أصول السرخسي (٣٠٤/٢ ، المستصفى للغزالي (٩٤/١) ، الإحكام للآمدي (۱۱۸/۱)، الروضة (ص ۳۰) ، شرح مختصر الطوفي (٤٤٩/٣) ، نهاية السول (٥٥/١)،
إرشاد الفحول (صـ(٦) ، تقريرات الشربيني (١٣٢/١). (٥) انظر : شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية البناني (١٥٢/٢) .
(٦) انظر: الإحكام للآمدي (۱۳۲/۱).
(۷) في النسخة (ك) : العلم .
الجزء 01-02 — ص ١٧٥