تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٧٥٩

٦١٢ يكره فتواه في الأحكام دون غيرها (۱) ص : لا المجهول ش : اختلفوا في جواز استفتاء من لا (٢) يعرفه المستفتي بعلم ولا جهالة ، ولا بفسق ولا عدالة ، والمختار عدم جوازه ، بل ربما يجب القطع به ، قال الهندي : والخلاف فيه في غاية البعد لو صح الخلاف ؛ لأن العلماء وإن اختلفوا في قبول المجهول حاله في الرواية والشهادة ، فلوجود ما يقتضى المنع من الفسق ظاهرا ، وهو الإسلام الوازع عن الفسق والمعصية ، وليس يوجد في مجهول الحال ما يقتضي حصول العلم ظاهرًا ، ولا سيما العلم الذي يحصل به رتبة الإفتاء ، كيف واحتمال العامية راجح على احتمال العالمية ، لكون العامية أصلا وهي أغلب أيضًا ، بخلاف العالمية ، فإنها على خلاف الأصل، وهي قليلة، وعند هذا أظهر أنه لو تردد في عدالته دون علمه فربما يتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه ، وأنه لا يجوز قياس المجهول علمه على المجهول عدالته لظهور الفارق (۳) • ص : والأصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحد ش : إذا لم يعرف علمه وجب البحث عنه بسؤال الناس ، وقيل : لا يجب ويكفي الاستفاضة بين الناس، وهو الراجح في الروضة ، ونقله عن الأصحاب (4) ، وإن لم يعرف عدالته ، قال الرافعي : ذكر الغزالي فيه احتمالين : (۱) انظر نصه في المسودة ص (٥٥٥) ، الغيث الهامع [۳۳۳/۲] ، غاية الوصول ص (١٥١) ، شرح الكوكب [٥٤٥/٤] (۳) · (۲) في (ك) مكتوبة هكذا : استفتاءه ولا يعرفه لأن الأصل في الناس العدالة لا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد ، أما العلم فاحتمال العامية راجح على احتمال العالمية ؛ لكون العامية أصلا . الإحكام للآمدي [٤١٢/٤] ، وممن حكى الخلاف في استفتاء المجهول : الغزالي في المستصفى [۳۹۰/۲] ، والآمدي في الإحكام [٤/ ٤١١] ، وابن الحاجب في المختصر [۳۰۷/۲] ، وابن قدامة في الروضة ص (٣٤٥) ، واكتفى الغزالي في المنخول ص (٤٧٨) في العدالة بخبر عدلين ، وفي العلم بقوله : إني مفت ، وقال القاضي أبو بكر : يكفيه أن يخبره ) أي : المستفتي ) عدلان بأنه مفت اهـ . وانظر البحر المحيط [٣٠٩/٦] ، غاية الوصول ص (١٥١) ، شرح الكوكب [٥٤٤/٤] ، إرشاد الفحول ص (۲۷۱) . (٤) راجع الروضه للنووي [١٠٤/١١] .
الجزء 03-04 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.