٦٠٥
إنما نهى الشافعي - رضي الله عنه - عن التقليد لمن (۱) يبلغ رتبة الاجتهاد ، فأما من قصر عن هذه الرتبة فليس له إلا التقليد ، ويقال في معارضة كلام ابن حزم : وقد قال القاضي أبو بكر : ليس فى الشريعة تقليد ، فإن حقيقة التقليد : قبول القول من غير حجة ودليل ، فكما أن قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - مقبول لقيام المعجزة الدالة على صدقه فكذلك قبول أخبار الآحاد وأقوال المفتين والحكام مقبول بالإجماع ؛ لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل به، فنزل أقوال المفتين الظنية في وجوب العمل عليهم بالإجماع منزلة أخبار الآحاد والأقيسة عند المجتهدين في المصير إليها بالإجماع ، وقال الأستاذ : لا تقليد (۲) في القواطع التي هي أصول الشريعة وسيأتي ، ومنهم من قال : لا يجوز للعالم التقليد ، وإن لم يكن مجتهدا بل يجب عليه معرفة الحكم بدليله ، لأن له صلاحية المعرفة بخلاف العامي هنا أولى من الخلاف في العامي ، والخلاف الصرف لكونه عالما ببعض الظنون
ص : أما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد ، وكذا (۳) المجتهد عند الأكثر ، وثالثها : يجوز للقاضي ، ورابعها : يجوز تقليد الأعلم ، وخامسها : عند ضيق الوقت ، وسادسها : فيما يخصه
المسألة
،
C
ش : الحالة الثالثة : إن بلغ (٤) المكلف رتبة الاجتهاد ، فإن كان قد اجتهد في ووضح في ظنه وجه الصواب لم يقلد غيره بالاتفاق ، وإن لم يكن قد اجتهد
فيها فاختلفوا على مذاهب :
=
أحدها : المنع من التقليد مطلقا وهو قول الجمهور (٥)
إماما في الفقه والحديث ، والصيدلاني نسبة إلى بيع العطر ، سنة ٤٢٧ هـ توفي انظر : طبقات ابن هداية الله ص (٥٢) ، معجم المؤلفين [٢٩٨/٩] ، طبقات الشافعية [٤/
. [١٤٨
(۱) في (ك) لم .
(۲) في (ك) تعليل وهو خطأ .
(۳) في مجموع المتون : كذلك ص (۱۱۱). (٤) في النسختين : تبيلغ ، وما أثبته الصواب
(٥) منهم : الإمام مالك والشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية لهما ، وجمع من الأصوليين ، منهم : الإمام الرازي والآمدي ، وابن الحاجب ، والبيضاوي، والقاضي أبو بكر وغيرهم .
الجزء 03-04 — ص ٦٠٥