تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٧٤٩

٦٠٢ رجوع شيء الأخذ بقول من قوله حجة ، ولا يجوز عليه الخطأ، وتسمية هذا تقليدًا شائع ، وأما المجتهد إلى مثله - حيث يجوز - فهو رجوع عامى إلى مجتهد في الحقيقة ، لأنه لا اجتهاد له في تلك المسألة التي تبعه فيها ، وأما رجوع القاضي إلى البيئة فيحتمل أن يكون تقليدًا ويحتمل أن لا يكون (۱) ؛ لأنه نصاب شرعي وحجة ، إذا نهضت لم تقبل التغيير ، إلا إن تبين أنها لم تنهض لفقد شرط (۲) ونحوه ، وكذلك الرجوع إلى خبر الواحد يحتمل أن لا يكون تقليدا ، نعم صرح ابن القاص في «التلخيص » بأن قبول خبر الواحد وقبول ، البينة تقليد وتبعه شراح التلخيص القفال وغيره، وجزم الرافعي في باب استقبال القبلة بعكسه في قبول الخبر ، وقال : ليس من التقليد في ، وحكى ابن السمعاني فيه وجهين ، فإن قيل : قد ظهر معنى قوله ( من غير معرفة دليله ) وعدوله عن قول (٤) غيره ، من غير حجة لكنه ناقض بعد ذلك حيث قال بعد حكاية مذهب الشيخ (۴) : في إيمان المقلد والتحقيق : إن كان أخذ بقول الغير بغير حجة ، وفي هذا تعريف للتقليد بأنه : أخذ قول الغير (٦) بغير حجة ، قلنا : هنا دقيقة هي من دقائق هذا الكتاب ، وهي أن إيمان المقلد الذي حكى عن الشيخ صحته إنما هو إيمان مقلد من يجوز عليه الخطأ بخلاف مقلد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن ذلك إما أن لا يسمى مقلدا فيخرج بقوله التقليد ، أو يسمى فيخرج بقوله من غير (۱) سماه إمام الحرمين في الورقات تقليدًا ( الشرح الكبير على الورقات [٥١٣/٢] ، بينما قال في البرهان [١٣٥٧/٢] ، لا يسمى تقليدًا ، وجاء القولان عن غيره أيضًا ، ولذلك قال الآمدي في الإحكام [٢٩٨/٤] : وإن سمي تقليدًا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ ، وقال ابن الحاجب في المختصر [۳۰۰/۲] : ولا مشاحة في التسمية . اهـ . وانظر : المنخول ص (٤٧٣) ، المسودة ص (٥٥٣) ، تيسير التحرير [٢٤٢/٤] ، شرح الكوكب المنير [٥٣١/٤] ، فواتح الرحموت [٤٠٠/٢] ، إرشاد الفحول ص (٢٦٥) ، نشر البنود [٣٣٠/٢] . (۲) ساقطة من (ز) (ه) (۳) قال الرافعي في فتح العزيز [۲۲۹/۳] : لا سبيل للأعمى إلى معرفة أدلة القبلة : لأنها تتعلق بالبصر فالواجب عليه التقليد كالعامي في الأحكام، وتقليد الغير : هو قبول قوله المستند إلى الاجتهاد ، حتى أن الأعمى لو أخبره بصير بمحل القطب منه وهو عالم بدلالته أو قال : رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هذه الجهة كان الأخذ بمقتضاه قبول خبر لا تقليد . اهـ . (٤) في (ك) قوله . (ه) هو الشيخ أبو الحسن الأشعري وسيأتي ذلك بالتفصيل (٦) في (ز) : الغير القول .
الجزء 03-04 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.