۱۷۳
(ص) ( وجوب إتمام الحج ؛ لأن نفله كفرضه : نية وكفارة وغيرهما ) . (ش) هذا جواب عن سؤال مقدر ، تقديره : إن من تلبس بحج تطوع ، فعليه إتمامه، ولا يجوز قطعه عندنا ، وأجاب : إنما خرج الحج عن القاعدة الخصوصية فيه وهو أن حكم نفله كحكم فرضه في النية (۱) والكفارة (۳) وغيرهما (٣) . والذي يظهر : يجوز قطعه عندنا، وأجابني عدم الاحتياج إلى هذا ؛ لأن الكلام في المندوب عينا ، والحج بخلاف ذلك ، فإنه لا لنا حج تطوع ، فإن المخاطب به إنما هو المستطيع ، فإن كان لم يحج فهو في يتصور حقه فرض عين ، وإلا ففرض (٤) كفاية، فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفاية على المكلفين، وحينئذ فلا يبقى إشكال في امتناع الخروج منه إلا على قولنا : إن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع . على ما سيأتي
وهنا تنبيهان : أحدهما : أن الشافعي ذكر في ( الأم » هذا السؤال وأجاب عنه باختصاص الحج بأحكام منها : لزوم المضي في فاسده بخلاف الصلاة وغيرها (٥) . وهذا أحسن من جواب المصنف ، ومعناه : أنه يجب المضي في فاسده ، فكيف في صحيحه (۱) ؟ وذكر الماوردي ) في «الحاوي) الفرقين .
الثاني : أن كلام المصنف يقتضي أنه لم يخرج عن القاعدة غير الحج ، لكن استثنى بعضهم أيضًا : الأضحية ؛ فإنها سنة ، وإذا ذبحت لزمت بالشروع. ذكره
(۱) النية في كل منهما هي قصد الدخول في الحج والتلبس فيه . انظر : شرح المحلي مع حاشية البناني (٥٣/١) . (۲) الكفارة تجب في الحج الواجب والحج التطوع بالجماع المفسد له . انظر : شرح المحلي مع حاشية البناني (٥٣/١). (۳) كانعقاد الإحرام في حق من وجب عليه الحج وفي حق المتنفل والمتطوع . انظر : أصول السرخسي (۱۱٦/۱) ، كشف الأسرار (٣١٥/٢) ، فواتح الرحموت (۱/
١١٦) ، حاشية البناني (٥٣/١) .
(٤) في النسخة (ط) : وإلا فرض . انظر: الأم للإمام الشافعي (۲۹۰/۱).
(٦) انظر : شرح الكوكب المنير (٤١٠/١)
•
(۷) هو : علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري ، الشافعي ، أحد الأئمة الأعلام ، بارع في الأصول والفروع، ولد سنة ٣٦٤هـ .
من شيوخه : الصيمري، ومحمد المقرئ ، ومحمد الأزدي ، ، ومن تلاميذه : أبو بكر
الجزء 01-02 — ص ١٧٣