تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٩١

٥٤٤ أصل مختلف في تعليله ، فالأولى أولى . تاسعها : أن تكون علة إحداهما على وفق (١٤٦ز) الأصول الممهدة في الشريعة دون [ الأخرى فترجح الأولى لشهادة ] (١) كل واحد من تلك الأصول لاعتبار ، وقوله : ( قيل(۳) والموافقة ) ، يشير إلى خلاف حكاه ابن السمعاني تلك العلة (٢) أن انضمام علة إلى علة أخرى يوجب رجحان تلك العلة (٤) أي : إن جوزنا التعليل بعلتين ؛ قال : والأصح أنها لا تترجح بذلك ؛ لأن الشيء لا يتقوى إلا بصفة توجد في ذاته ، أما بانضمام غيره إليه فلا تقوي الدليل علة (٥) المحسوسات ، فكذلك العلل لا يتصور تقويتها بانضمام علة أخرى إليها ؛ وإنما تتقوى بوجود صفة فيها ؛ ولهذا قلنا : إن الشهادة لا تترجح بكثرة العدد (1) عاشرها : ما ثبت علته بالنص ، لأن النقل يقبل النسخ، والتخصيص، والتأويل ، بخلاف الإجماع ، وهذا ما نقله الإمام في المحصول ، ثم قال : ويمكن أن يقدم النص على الإجماع ؛ لأن الإجماع فرع عن النص يتوقف ثبوته على الأدلة القطعية ، والأصل تقدم الفرع على علته ، وعلى هذا جرى صاحب والحاصل» و المنهاج ) . وقوله : ( والقطعي » ؛ أي : إذا استوى الإجماع والنص في القطع في المتن والدلالة ، كان ما دليله الإجماع راجحًا لما ذكرنا ، ودونهما إذا كانا ظنيين (۱) في (ز) : ( الآخر فتترجح الأول بشهادة ) (۲) قال الشارح في البحر [۱۹٣/٦] : وهذا ما صححه الشيخ أبو إسحاق ، وقيل : هما سواء ، وهو اختيار القاضي في التقريب . اهـ وانظر الإبهاج [٢٦٢/٣] ، الغيث الهامع ص (٣٠٦) . (۳) ساقطة من (ك) ساقطة من (ز) (٤) (٥) في (ز) عليه · • (٦) انظر البحر المحيط [١٩٤/٦] . (۷) انظر : البرهان [۱۲۸٥/٢] ، المحصول [٤٨٢/٢] ، مختصر ابن الحاجب [٣١٧/٢] ، التحصيل [٢٧٥/٢] ، الإبهاج [٢٦١/٣] ، نهاية السول [١٨٩/٣] ، تيسير التحرير [٤/ ۸۷] ، شرح الكوكب [٧١٥/٤] ، إرشاد الفحول ص (۲۸۲) .
الجزء 03-04 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.