٥٤٢
الأصول ككثرة الرواة للخبر ؛ مثاله : إذا تنازعا في أن يد السوم لم يوجب الضمان ، فقال الشافعي - رضي رضي الله عنه - علته (۱) أنه أخذ لغرض نفسه من غير استحقاق وعداه إلى المستعير ، وقال الخصم : بل علته أنه أخذ ليتملك(٢) . فيشهد لعلة يد الغصب ، ويد المستعير من الغاصب ، ولا يشهد لعلة
الله
عنه.
-
-
الشافعي – رضي أبي حنيفة - رحمه الله - إلا يد الرهن (۳) ، ولا يبعد أن يغلب رجحان علة الشافعي عند مجتهد ويكون كل أصله كأنه شاهد آخر ، وكذلك الربا إذا
الله عنه - رضي علل بالطعم يشهد له الملح ، وإذا علل بالقوت لم يشهد ، فلا يبعد أن يكون من المرجحات ؛ فحصل أربعة مذاهب ، رابعها : إن اختلف مسلك التعليل في كل أصل رجح به، وإن اتحد الأصول فلا (٤) مرجع
رابعها : أن تكون إحداهما صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية ، فالذاتية أولى ؛ لأنها ألزم وقيل : الحكمية(٥) ، وصححه ابن السمعاني ؛ لأن الحكم بالحكم أشبه فيكون الدليل عليه أولى(۱) . وفي المستصفى : إذا كان إحدى العلتين حكما ككونه حرامًا أو نجسًا، والآخر حسيا ككونه قوتاً أو مسكرًا ، زعموا أن رد الحكم إلى الحكم أولى حتى إن تعليل الحكم بالرق والحرية أولى من تعليله بالتمييز والعقل ، وتعليله بالتكليف أولى من تعليله بالإنسانية ، وهذا من المرجحات الضعيفة . انتهى
(۱) ساقطة من (ز)
(۲) في (ز) لتملك
(۳) في النسختين : ( السوم ) وأثبته من المستصفى
(V)
(٤) انظر نصه في المستصفى [٤٠٢/٢ ، ٤٠٣] ، وانظر المسألة في التبصرة ص (٤٩٠) ، اللمع ص (٦٧) ، روضة الناظر ص (٣٥١) ، المسودة ص (۳۷۸) ، نشر البنود [٣٠٤/٢] . (٥) العلة الذاتية : هي ما كانت صفة للمحل ، أي : وصفًا قائما بالذات ؛ كالطعم، والإسكار . والحكمية : هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعا ؛ كالطهارة، والنجاسة، والحل ، والحرمة . نشر البنود [٣٠٥/٢] .
(٦) انظر التبصرة ص (٤٩١) ، اللمع ص (۹۷) ، روضة الناظر ص (٣٥١) ، المسودة (۳۷۹) ، البحر المحيط [١٨٦/٦] .
(۷) انظر المستصفى [٤٠١/٢] .
الجزء 03-04 — ص ٥٤٢