تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٨٥

٥٣٨ ممنوع ؛ فإنَّ تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل ، سواء كانا ظنيين أم قطعيين ، وظن تعارض الإجماعين ممكن، سواء كانا في القطعي أم في الظني ص : والأصح تساوي المتواترين (۱) من كتاب أو سنة (١٤٥/ز) ، وثالثها السنة ، لقوله عز وجل (۲) : لتبين ) (۳) ش : في تعارض المتواترين من كتاب أو سنة ، وهما في الدلالة على رتبة واحدة ؛ مذاهب : - أصحها : تساويهما ، لأن الكل من عند الله · والثاني : تقدم الكتاب فإنه (٤) المنقول عن عمل الصحابة . ، والثالث : تقدم السنة ؛ لقوله تعالى : التُبَيِّنَ ِللنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهم (٥) وحكى إمام الحرمين الأقوال ورجح الأول وضعف الثاني بالتعذر ، والثالث بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة ، وإنما الخلاف في السنة المعارضة (٦) ، وهو جواب صحيح ، وإنما قيد المصنف المتواتر من كتاب أو سنة ، ليخرج المتواتر من سنته ، فإنما يتساويان قطعا . ص : ويرجح القياس بقوة دليل حكم ) الأصل ، وكونه على سنن القياس ؛ أصله أي : فرعه من جنس (۱) في النسختين المتواتر ، وأثبته من مجموع المتون ص (۱۰۷) . (۲) قوله عز وجل زيادة من (ك) (۳) في (ز) بتين (٤) في (ك) فإن . • • (٥) من الآية (٤٤) من سورة النحل . (٦) انظر البرهان [۱۱۸۰/۲ ، ۱۱۸۷] ، المستصفى [۳۹۲/۲] ، روضة الناظر ص (٣٤٧) ، البلبل للطوفي ص (١٨٦) ، تيسير التحرير [١٦٢/٣] ، شرح الكوكب [٤/ ٦٠٣] ، فواتح الرحموت [١٩١/٢] . (۷) ساقطة من (ز) .
الجزء 03-04 — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.