٥٣٨
ممنوع ؛ فإنَّ تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل ، سواء كانا ظنيين أم قطعيين ، وظن تعارض الإجماعين ممكن، سواء كانا في القطعي أم في الظني
ص : والأصح تساوي المتواترين (۱) من كتاب أو سنة (١٤٥/ز) ، وثالثها
السنة ، لقوله عز وجل (۲) : لتبين ) (۳)
ش : في تعارض المتواترين من كتاب أو سنة ، وهما في الدلالة على رتبة
واحدة ؛ مذاهب : -
أصحها : تساويهما ، لأن الكل من عند الله
·
والثاني : تقدم الكتاب فإنه (٤) المنقول عن عمل الصحابة .
،
والثالث : تقدم السنة ؛ لقوله تعالى : التُبَيِّنَ ِللنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهم (٥) وحكى إمام الحرمين الأقوال ورجح الأول وضعف الثاني بالتعذر ، والثالث بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة ، وإنما الخلاف في السنة المعارضة (٦) ، وهو جواب صحيح ، وإنما قيد المصنف المتواتر من كتاب أو سنة ، ليخرج المتواتر من سنته ، فإنما يتساويان قطعا . ص : ويرجح القياس بقوة دليل حكم ) الأصل ، وكونه على سنن القياس ؛
أصله أي : فرعه من جنس
(۱) في النسختين المتواتر ، وأثبته من مجموع المتون ص (۱۰۷) .
(۲) قوله عز وجل زيادة من (ك)
(۳) في (ز) بتين
(٤) في (ك) فإن .
•
•
(٥) من الآية (٤٤) من سورة النحل .
(٦) انظر البرهان [۱۱۸۰/۲ ، ۱۱۸۷] ، المستصفى [۳۹۲/۲] ، روضة الناظر ص (٣٤٧) ، البلبل للطوفي ص (١٨٦) ، تيسير التحرير [١٦٢/٣] ، شرح الكوكب [٤/
٦٠٣] ، فواتح الرحموت [١٩١/٢] . (۷) ساقطة من (ز) .
الجزء 03-04 — ص ٥٣٨