تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٨٣

٥٣٦ رضي التحليل غير الله عنه في القضاء كقول زيد في الفرائض، وقول معاذ (۱) في والتحريم - في غير الفرائض - كقول زيد في الفرائض) الفرائض (٢) ، والحاصل : أنه في معاذ الفرائض يرجح ثم علي، وهو راجع إلى المقصود من خصوص الشهادة (۳) أعم من الشهادة لزيد – رضي الله الله وعمومها فإن الشهادة لعلي - رضي الله عنه - عنه - ؛ إذ الحلال والحرام يكون في المواريث وغيرها ، والشهادة لزيد في الفرائض أخص الشهادات ، فإذا عارض قول علي - رضي الله عنه - قول معاذ - رضي عنه - في الحلال والحرام ، قُدِّمَ قول معاذ ، وإذا عارض قول معاذ في الفرائض قول زيد قدم قول زيد . وإذا عارض قول معاذ قول علي - رضي الله عنه - [ في غير الفرائض ] قدم قول علي – رضي الله عنه – وإذا عارض قول معاذ في الحلال والحرام قول زيد في غير الفرائض قدم قول معاذ (4) في القضاء (ص) والإجماع على النص، وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على غيرهم، وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام، والمنقرض عصره ، وما لم يسبق بخلاف على غيرهما . (ش) هذه المسائل في ترجيح بعض الإجماعات على بعض، وقدم أولا أنه ، يرجح الإجماع على النص كتابًا كان ، أو سنة متواترة ؛ لأن النسخ مأمون فيه(٥) وإذا تعارض إجماعان قدم المتقدم منهما على ما بعده كالصحابة على التابعين ، والتابعين على تابعيهم ، وهكذا ، لأنهم أعلى (۲) رتبة وأقرب إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - المشهود لهم بالخيرية ) ، ثم ذكر أن الإجماع المتفق عليه أولى من (۱) في (ك) علي، وهو خطأ . (۲) انظر : البرهان [١٢٨٤/٢] (۳) ساقطة من (ك) (٤) ما بين المعكوفتين ساقطة من (ز) . (٦) (٥) انظر البرهان [١٨٦٩/٢] ، المستصفى [۳۹۲/۲] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۳۱۲/۲] ، شرح الكوكب المنير [٦٠١/٤] ، فواتح الرحموت [١٩١/٢] . (٦) في (ك) على . (۷) يشير إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم
الجزء 03-04 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.