٥٣٦
رضي
التحليل
غير
الله عنه في القضاء كقول زيد في الفرائض، وقول معاذ (۱) في والتحريم - في غير الفرائض - كقول زيد في الفرائض) الفرائض (٢) ، والحاصل : أنه في معاذ الفرائض يرجح ثم علي، وهو راجع إلى المقصود من خصوص الشهادة (۳)
أعم من الشهادة لزيد – رضي
الله
الله
وعمومها فإن الشهادة لعلي - رضي الله عنه - عنه - ؛ إذ الحلال والحرام يكون في المواريث وغيرها ، والشهادة لزيد في الفرائض أخص الشهادات ، فإذا عارض قول علي - رضي الله عنه - قول معاذ - رضي عنه - في الحلال والحرام ، قُدِّمَ قول معاذ ، وإذا عارض قول معاذ في الفرائض قول زيد قدم قول زيد . وإذا عارض قول معاذ قول علي - رضي الله عنه - [ في غير الفرائض ] قدم قول علي – رضي الله عنه – وإذا عارض قول معاذ في الحلال والحرام قول زيد في غير الفرائض قدم قول معاذ
(4)
في
القضاء
(ص) والإجماع على النص، وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على غيرهم، وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام، والمنقرض عصره ، وما لم يسبق
بخلاف على غيرهما
.
(ش) هذه المسائل في ترجيح بعض الإجماعات على بعض، وقدم أولا أنه
،
يرجح الإجماع على النص كتابًا كان ، أو سنة متواترة ؛ لأن النسخ مأمون فيه(٥) وإذا تعارض إجماعان قدم المتقدم منهما على ما بعده كالصحابة على التابعين ، والتابعين على تابعيهم ، وهكذا ، لأنهم أعلى (۲) رتبة وأقرب إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - المشهود لهم بالخيرية ) ، ثم ذكر أن الإجماع المتفق عليه أولى من
(۱) في (ك) علي، وهو خطأ .
(۲) انظر : البرهان [١٢٨٤/٢] (۳) ساقطة من (ك)
(٤) ما بين المعكوفتين ساقطة من (ز) .
(٦)
(٥) انظر البرهان [١٨٦٩/٢] ، المستصفى [۳۹۲/۲] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۳۱۲/۲] ، شرح الكوكب المنير [٦٠١/٤] ، فواتح الرحموت [١٩١/٢] . (٦) في (ك) على . (۷) يشير إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم
الجزء 03-04 — ص ٥٣٦