تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٨٠

! ٥٣٣ الله عنه بالمرسل إذا عضده مرسل (۱) ، - في النفس، ولهذا عمل الشافعي - رضي وألحق به الغزالي ما إذا عضده خبر مردود عنده لكن قال به بعض العلماء ، قال : فهذا مرجح لكن بشرط أن لا يكون قاطعا ببطلان مذهب القائلين به ، بل يرى ذلك في محل الاجتهاد (۲) ثالثها : بموافقته لقول صحابي ، أي : لم ينتشر ، فإن انتشر وسكت عليه الآخرون ، وقلنا إنه إجماع - صار قاطعا وسقط الظن في مقابلته ، وفيه خلاف سنذكره . رابعها : بموافقته لعمل أهل المدينة [ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ](٣) وإن لم يقل إن إجماعهم حجة كما قدمنا رواية ( إفراد الإقامة (٤) على رواية (۱) ذهب الإمام الشافعي إلى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل إلا في بعض المسائل ؛ منها : أن يكون قد أسنده غير مرسله ، أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول ، أو عضده قول صحابي ، أو قول أكثر أهل العلم ، أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها كمراسيل ابن المسيب ، فهو مقبول في ذلك ، وقد وافقه أكثر (۳) أصحابه والقاضي أبو بكر ، وذهب جمهور العلماء إلى قبوله ، والاحتجاج به انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٠ ، ١٤١ ، صحیح مسلم بشرح النووي [٣٠/١] ، المجموع للنووي [٦٠/١] ، ألفية العراقي وشرحها ص (٦٥) ، المراسيل ص (۲۱) ، وانظر المعتمد [١٤٣/٢] ، اللمع (٤١) ، البرهان [٦٣٤/١] ، المحصول [٢٢٤/٢] ، الإحكام للآمدي [۱۷۷/۲] ، الإبهاج [٣٧٦/٢] ، نهاية السول [٢٦٦/٢] . (ك) (۲) انظر المستصفى [٤٠٠/٢] . بين المعكوفتين ساقط من (٤) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . انظر : صحيح البخاري (ب) الأذان مثنى مثنى ، وباب الإقامة واحدة .. الخ [٨٣/١] ، صحيح مسلم (ب) الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة [٣٦٩/١۱] رقم (١٩٣) ، سنن الدارمي (ب) الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة [٢٩٠/١] رقم (۱۱۹۳) ، سنن الترمذي [٣٦٩/١] ، رقم (۱۹۳) وقد أخذ بهذا الحديث الأئمة : مالك والشافعي ، وأحمد ، ورجحوه على حديث أبي محذورة - الذي سبق تخريجه - وذهب الحنفية ومن معهم إلى أن الإقامة مثل الأذان مثنى مثنى ، واحتجوا بحديث أبي محذورة وجعلوه ناسخا لحديث بلال . ، انظر : نصب الراية [۲۷۱/۱ - ۲۷٤] ، المغني [٤٠٤/١ ، ٤٠٥]
الجزء 03-04 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.