تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٦٧

! قال إمام الحرمين : فإن قلنا إنه عام فهو عموم ضعيف ؛ لتعين محل النص وهو السبب ، ومتى امتاز أحد الظاهرين بقوة ، ترجح ؛ قالوا : وهو كما لو أجرينا : ( من بدل دينه فاقتلوه ) على عمومه وفسرنا نهيه عن (٦١/ك) قتل النساء بالحريبات ، وأما إذا تعارضا في صورة السبب ، فالعام في السبب يقدم ، لأنا إن قلنا : إن الوارد على سبب يختص به فظاهر ، لأنه حينئذ يكون خاصا ، والخاص يقدم على العام ، وإن لم نقل به فكذلك ، لأن دلالته على السبب الذى ورد عليه أقوى ، ولهذا لا يجوز تخصيصه بالنسبة إليه واعلم : أن ما ذكره المصنف من التفصيل متعين ، وقد أشار إليه ابن الحاجب وصرح به أصحابنا منهم : سليم الرازي في : التقريب ، وشارحو لمع(١) الشيخ أبي إسحاق ووجهوه بأن العام الذي لم يرد أدلّ فيما عدا صورة السبب، ولم يقف انظر المسألة بالتفصيل في : التبصرة ص (١١٤) ، اللمع ص (۲۲) ، البرهان [۳۷۲/۱] أصول السرخسي [۲۷۲/۱] ، المنخول ص (١٥١) ، المستصفى [١١٤/٢] ، الوصول لابن برهان [٢٢٧/١] ، المحصول [٤٤٨/١] ، الإحكام للآمدي [٣٤٧/٢] ، مختصر ابن الحاجب [١١٠/٢] ، شرح تنقيح الفصول ص (٢١٦) ، الإبهاج [١٩٩/٢] ، نهاية السول [١٣٢/٢] ، مناهج العقول [۱۲۹/۲] ، سلاسل الذهب ص (٢٧٠) ، البحر المحيط [٣/ ٢٠٢] ، تيسير التحرير [٢٩٤/١] ، شرح الكوكب [۱۸۱/۳] ، فواتح الرحموت [١/ • [۲۹۰ · (1) اللمع في أصول الفقه ، للشيخ أبي إسحاق الشيرازي المتوفي سنة ٤٧٦ هـ وقد شرحه الشيرازي في مجلدين وقد طبع وشرحه أيضًا أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي المتوفى سنة ٥٣٣ هـ ولم يكمله ، وشرحه ضياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى الكردي المتوفى سنة ٦٢٢ هـ في مجلدين أيضًا، وهذان الشرحان لم أقف عليهما . كشف الظنون [١٥٦٢/٢] ، وانظر المسألة في : التبصرة ص (١٤٤) ، اللمع ص (٤٧) ، البرهان [١١٩٤/٢] ، المنخول ص (٤٣٥) ، المحصول [٤٦١/٢] ، الإحكام للآمدي [٤/ ٣٦٠ ، ٣٦١] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۳۱٦/٢] ، المسودة ص (۳۱۳) ، شرح تنقيح الفصول ص (٤٢٤) ، معراج المنهاج [٣٩٤/١] ، الإبهاج [١٩٩/٢] ، سلاسل الذهب ص (۲۷۰) ، البحر المحيط [١٦٦/٦] ، شرح الكوكب [٧٠٤/٤] ، نهاية الوصول [۱۹۸/۳] تقريبا.
الجزء 03-04 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.