تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٦٤

۰۱۷ تاسعها : المذكور فيه الحكم مع علته مقدم على ما لم يذكر فيه علته ؛ لأن ذكر علته يدل على الاهتمام (۱) به كحديث : ( من بدل دينه فاقتلوه » مقدم على حديث النهي عن قتل النساء لأنه نيط الحكم فيه بوصف الردة ، وهو مناسب لا يختلف مناسبته بالنسبة إلى الرجال والنساء ، ولفظ النساء لا وصف فيه فأمكن حمله على الحربيات ، ومن هذا القبيل أن يكون أحدهما مقرونا بمعنى ظاهر في المناسبة والآخر بخلافه • عاشرها : المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم أقوى من المتقدم فيه الحكم على العلة ، وهذا لم يذكره الأصوليون هنا بل هو من زيادات المصنف ، وهو بناء على أن الأول أقوى من الثاني(٢) ، وهو ما قاله الإمام في المحصول » في الكلام على الإيماء فقال : يشبه أن يكون تقدم العلة على الحكم أقوى وفي الإشعار بالعلية من الثاني ؛ لأن الطرد (۳) واجب في العلل دون العكس(٤) ، وعكس النقشواني الأمر معترضا على الإمام بأنه إذا تقدم الحكم تطلب نفس السامع العلة) فإذا سمع وصفا معقبًا بالفاء سكنت نفسه عن الطلب ، وركنت إلى أن ذلك هو العلة ، وأما إذا تقدم معنى لم (1) نعلم بعد (۷) حكمه ؛ مثل السارق والسارقة ، فالنفس تطلب الحكم ، فإذا صار الحكم مذكورًا فبعد ذلك قد يكتفى في العلة بما سبق إن كان شديد المناسبة ، مثل : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) () وقد لا يكتفي بل طلب العلة بعد ذلك بطريق آخر ، بأن (۱) انظر : البرهان [۱۱۹٥/٢] ، الإحكام للآمدي [٣٦٠/٤] ، الإبهاج [٢٤٧/٣] ، نهاية السول [١٧٦/٣] ، مناهج العقول [١٧٥/٣] ، البحر المحيط [١٦٧/٦] فواتح الرحموت . [٢٠٦/٢] (۲) انظره في : البحر المحيط [١٦٨/٦] ، غاية الوصول ص (١٤٤) ، نشر البنود [٢٨٧/٢] . (۳) في (ز) المطرد . (٤) انظر : المحصول [٣١٥/٢] . (٥) في (ك) العلة (٦) في (ك) لا . (۷) في (ك) بعدم (۸) من الآية (۳۸) سورة المائدة
الجزء 03-04 — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.