تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٤٤

٤٩٧ (ص) مسألة : يرجح بعلو الإسناد، وفقه (۱) الراوي، ولغته، ونحوه ، وورعه ، وضبطه ، وفطنته ، ولو روى المرجوح باللفظ إلى آخره (۲) الأخبار ، ويقع في سبعة أوجه : (ش) ترجیح الأول : بحسب حال الراوي وذلك باعتبارات أولها : بكثرة الرواة وقد مرَّ . ثانيها : بقلة الوسائط ، وعلو الإسناد ؛ لأن احتمال (۳) الخطأ فيما قلت وسائطه أقل [ وما برحت الحفاظ والجهابزة تطلب علوم (٤) الإسناد وتفتخر به (٥) ثالثها : بفقه الراوي، سواء كانت الرواية بالمعنى أو باللفظ ، ومنهم من قال : إن روى باللفظ فلا يرجح بذلك والصحيح الأول ؛ لأن للفقيه مزية التمييز بين ما يجوز وبين مالا يجوز بخلاف الجاهل ** نهاية السول [١٦٢/٣] ، مناهج العقول [١٦٠/٣] ، سلاسل الذهب ص (٢٥٢) المحلي على جمع الجوامع [٤٣/٢] ، شرح الكوكب المنير [۳۸۲/۳] ، وانظر المهذب للشيرازي [٢/ ٢٨٤] ، رءوس المسائل ص (٣١٦) ، فتح القدير [۳۱٠/٥] ، شرح البناية على الهداية [٥/ . [۳۱۰ (۱) في (ك) وبفقه . (۲) ونصه في مجموع المتون ص (١٠٥ ، ١٠٦) ! ولو روى المرجوح باللفظ ، ويقظته ، وعدم بدعته ، وشهرة عدالته وكونه مزكى بالاختبار أو أكثر مزكين ، ومعروف النسب قيل : ومشهوره ، وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته ، وحفظ المروي ، وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة ، وظهور طريق روايته وسماعه من غير حجاب ، وكونه من أكابر الصحابة، وذكرا خلافًا للأستاذ وثالثها في غير أحكام النساء وحرا ومتأخر الإسلام وقيل : متقدمه ، ومتحملاً بعد التكليف ، وغير مدلس ، وغير ذي اسمين ومباشرا وصاحب الواقعة ، وراويا باللفظ ولم ينكره راوي الأصل وكونه في الصحيحين . اهـ (۳) ساقطة من (ك) في (ز) الاحتمال وأثبته من البحر [١٥٢/٦] ، والإبهاج [٢٣٤/٣] . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . (٥) انظر : المحصول [٤٥٣/٢] ، الإبهاج [٢٣٤/٣] ، نهاية السول [١٦٧/٣] ، معراج المنهاج [٢٦٣/٢] ، مناهج العقول [١٦٥/٣] ، شرح الكوكب المنير [٦٤٩/٤ ، ٦٥٠] . •
الجزء 03-04 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.