تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٤١

٤٩٤ سواء خنزيره وغيره ، مع قوله : ( أو لحم خنزير ) (1) فإنه يقتضي تحريم كل لحم سوى خنزير البحر وغيره، فتعارض عموم السنة ، والكتاب في الخنزير ؛ فمنهم من يقدم الكتاب ويحرمه ، ومنهم من يقدم السنة ويحلله (۳) ، ومنهم من يقول : ننظر فإن أمكن الجمع ولو من وجه - جمعنا ، وإلا قضينا بالتقابل ونقول : إذ ذاك نقدم الكتاب إن كانت السنة آحادًا ، وإن كانت متواترة فسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى ، وقد يقال : إن هذه المسألة عين المسألة السابقة في باب التخصيص المسألة السابقة في باب التخصيص أنه يخص عموم القرآن بخبر الواحد ، ولهذا قال في المستصفى هناك : خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن ، اتفقوا على جواز التعبد فيه بتقديم (۳) أحدهما على الآخر ، لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب ؛ فقال قوم بتقديم العموم ، وبتقديم الخبر قوم ، وبتقابلهما ، والتوقف إلى ظهور دليل آخر (٤) ، وقال قوم إن كان العموم مما دخله التخصيص بقاطع فقد ضعف فالخبر أولى ، وإلا فالعموم أولى انتهى) (٥) ، لكن يلزم من هذا مع التكرار (1) المناقضة ، فإن المصنف اختار هناك التخصيص ، وهنا التعارض ، فلينظر = (ص) فإن تعذر وعلم المتأخر فناسخ، وإلا رجع إلى غيرهما ، وإن تقارنا المستدرك للحاكم [١٤٠/١] ، موارد الظمآن ص (٦٠) ، سبل السلام [١٦/١] . (۱) من الآية (١٤٥) سورة الأنعام (۲) وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وعليه جمهور أصحابه لأنها تفسير للقرآن انظر البرهان [۱۱۸٥/٢] وما بعدها ، المسودة ص (۳۱۱) ، شرح الكوكب المنير [٤ / ٦٠٤، ٦١١] ، إرشاد الفحول ص (۳۷۳) ، حاشية البناني [٣٦٢/٢] . (۳) كذا في النسختين وفي المستصفى ( جواز التعبد به لتقديم ) . (٤) في (ك) آخرون . (٥) انظر المستصفى [۱۱٤/٢ ، ۱۱۰] ، وانظر المسألة في : التبصرة ص (۱۳۲) ، البرهان [٤٢٦/١] ، أصول السرخسي [١٤٢/١] ، المنخول ص (١٧٤) ، منتهى السؤل [ق٢/ ٥٠]، مختصر ابن الحاجب [١٤٩/٢] ، المسودة ص (۱۱۹) ، شرح تنقيح الفصول (۲۰۸)، الإبهاج [١٨٤/٢] ، المحلي على جمع الجوامع [۲۷/۲] ، شرح الكوكب المنير [٣/ ٣٦٣] ، فواتح الرحموت [٣٤٩/١] ، إرشاد الفحول ص (١٥٨) . (٦) حيث قال : يجوز تخصيص الكتاب بالمتواترة وكذا بخبر الواحد عند الجمهور . اهـ المحلي على جمع الجوامع [٢٧/٢]
الجزء 03-04 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.