٤٨٨
أحدهما
كان هذا دليلا على منع تعارض القاطعين في نفس الأمر وليس الكلام فيه ، وهو غير ممكن ، وإن كان على المنع في الأذهان فممنوع ؛ لأنه قد يتعارض عند المجتهد شيئان يعتقد أنهما دليلان يقينيان ، ويعجز عن القدح في أحدهما، وإن كان يعلم بطلان في نفس الأمر وحينئذ فيجوز بطريق الترجيح إليها بناء على هذا التعارض بالنظر في أحوال المقدمات والتراكيب ، ويرجح بقلة المقدمات والتراكيب ، وهذا طريق يقبله العقل ولا يدفعه ما ذكرتم (۱) ، قلت : ولا سيما إذا قلنا العلوم تتفاوت . (ص) والمتأخر ناسخ
(ش) إن كان التاريخ (۲) معلوما والمدلول قابل للنسخ)، فالمتأخر ناسخ للمتقدم سواء كانا آيتين أو خبرين، أو أحدهما آية والآخر خبرا متواترا(٤) ، قال في المحصول » : فإن قلت فما قول الشافعي رضي الله عنه هنا مع أن مذهبه أن القرآن لا ينسخ بالخبر المتواتر ولا بالعكس (٥) ؟ قلت : القصد من هذه المسألة : أنه لو وقع لكان
=
[۱۳۷/۲ ، ۳۹۳] ، المحصول [٤٤٥/٢] ، الإحكام للآمدي [٣٢٣/٤] ، منتهى السؤل [۷۳/۳] ، مختصر ابن الحاجب [٣١٠/٢] ، المسودة ص (٤٤٨) ، شرح تنقيح الفصول [٢١٣/٣ ص (٤٢٠) ، الإبهاج [۲۱۳/۳ ، ٢٢٤] ، نهاية السول [١٥١/٣] ، معراج المنهاج [٢/ ٢٥٦] ، التلويح [١٠٢/٢] ، الآيات البينات [١٩٧/٤]
(۱) انظر نهاية الوصول [١٦٥/٣] ، الإبهاج [٢٢٤/٣] .
(۲) في (ز) الناسخ . (۳) في (ك) للفسخ .
.
(٤) انظر البرهان [١١٥٨/٢] ، المستصفى [۳۹۳/۲] ، المنخول ص (٤٢٩) ، المحصول ٤٥٠/٢ ، ٤٥٣ ، معراج المنهاج [٢٥٨/٢] . ] (٥) ذهب جمهور العلماء من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء إلى جواز نسخ القرآن بالسنة ، ونسخ السنة بالكتاب ، وذهب الإمام الشافعي وبعض أصحابه وأكثر أهل الظاهر إلى عدم جواز ذلك ، قال في الرسالة ص (٥٥ ، ٥٧) ولا ينسخ كتاب الله إلا كتابه . اهـ وانظر المسألة في اللمع ص (۳۳) ، المحصول [۵۰۳/۱ ، ۰۰۰] ، الإحكام للآمدي [٣/
۲۱۲، ۲۱۷] ، منتهى السول [٨٦/٢ ، ۸۷] ، مختصر ابن الحاجب [١٩٥/٢]
،
الإبهاج [٢٧٠/٢] ، نهاية السول [۱۸۲/۲] ، البحر المحيط [١٠٨/٤] ، مناهل العرفان [٢/
+
. [٢٣٧ ، ٢٤٤
الجزء 03-04 — ص ٤٨٨