٤٨٢
هذه المسألة
وقع مثل ذلك عمر رضي الله عنه في الشورى على سنة (١) وحصر الخلافة فيهم ؛ تنبيها على أن الاستحقاق منحصر فيهم ، وأن غيرهم ليس أهلا لذلك ، ولم ينكر ذلك عليه أحد ، بل اتبعوه ، وفيه أيضًا التنبيه على المأخذ وانحصار جهتها في ذينك القولين () ، فإن قلت : فلا معنى لقولهم للشافعي رضي الله قولان ؛ إذ هو متوقف غير حاكم بشيء . قلت : قال إمام الحرمين في « التلخيص » : هكذا القول ولا نتحاشى منه وإنما وجه إضافته إلى الشافعي رضي الله عنه ذكره لهما واستقصاؤه وجوه الاشتباه فيهما (۳)
عنه في
(ص) ثم قال الشيخ أبو (4) حامد : مخالف (0) أبي حنيفة منهما أرجح من :
موافقه ، وعكس القفال . والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف ، فالوقف (ش) قد سبق ترجيح أحد القولين على الآخر بتأخره أو بالإشعار بترجيحه وذكر هنا مرجحًا آخر وهو : ما إذا كان أحد القولين يوافق مذهب أبي حنيفة والآخر يخالفه فقال القفال : الموافق أولى ، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني (1) : المخالف الله أولى ؛ فإن الشافعي رضي عنه إنما خالفه لاطلاعه على دليل يقتضى المخالفة ، والأول هو الأصح عند الشيخ محيي ) النووي رحمه الله في ( شرح المهذب » و الروضة (۸) وهو بناء على طريقته في الترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية ، وهو
)
الدین
(۱) هم : عثمان عفان ، بن علي بن أبي طالب ، طلحة الله بن عبيد ، الزبير بن العوام ، عبد الرحمن بن عوف ، سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين . انظر : سير أعلام النبلاء [١٤/١] وما بعدها ، طبقات ابن سعد [٣٣٨/٣] ، البداية والنهاية [١٨٢/٤] ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص (١٣٤) . (۲) انظر المعتمد [۳۱۲/۲] ، اللمع ص (٧٤) ، التبصرة ص (٥١٣) ، الإبهاج [٢/ ۲۱۸] ، البحر المحيط [١٢٤/٦] .
(۳) في (ك) فيها وانظر نصه في الإبهاج [۲۱۸/۲] ، البحر المحيط [١٢٠/٦]
(٤) في (ك) أبى .
(٥) في (ك) يخالف
(٦) ساقطة من (ك)
•
•
(۷) قوله : ( الشيخ محيي الدين ) ساقط (۸) وهو اختيار ابن الصلاح .
من (ك) .
||
الجزء 03-04 — ص ٤٨٢