تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٢٢

٤٧٥ (ص) يمتنع تعادل القاطعين وكذا الأمارتين في نفس الأمر على الصحيح ( ش ) التعادل بين (۱) القاطعين ممتنع عقليين كانا أم نقليين ، وإلا ثبت مقتضيهما وأما وهما نقيضان ، وكذا بين القطعي والظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض ، التعادل (۲) بين الأمارتين في الأذهان فصحيح وأما في نفس الأمر فمنعه الكرخي، والإمام أحمد ، وجمع من أصحابنا (۳) ؛ لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين والإجماع = وأما الترجيح فهو التمييل والتغليب ، ومنه رجح الميزان إذا مال ، وعند الأصوليين هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها ، والتعادل والترجيح إنما يقوم به من هو أهل لذلك ، وهو المجتهد ، ولذلك قدم الآمدي وابن الحاجب وابن قدامة وابن النجار وابن مفلح وغيرهم باب الاجتهاد على ذلك وهو مسلك الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة لأنها جمهور من عمل المجتهد ، بينما ذهب الإمام الرازي والبيضاوي والزركشي في البحر وغيرهم من الشافعية وبعض الحنابلة وجمهور الحنفية إلى عرضها بعد الأدلة لصلتها الوثقى بها وهو ما مشى عليه المصنف هنا • انظر : البرهان [١١٤٢/٢] ، أصول السرخسي [٢٤٩/٢] ، المحصول [٤٤٣/٢] ، الإحكام للآمدي [٣٢٠/٤] ، منتهى السؤل (۷۲/۳) مختصر ابن الحاجب [٣٠٩/٢] التوضيح على التنقيح [١٠٢/٢] الإبهاج [۲۲۲/۳] ، نهاية السول [١٥١/٣] ، مناهج العقول [١٤٩/٣] ، تيسير التحرير [١٣٦/٣] ، غاية الوصول (١٤١) ، شرح الكوكب [٥٩٩/٤] ، إرشاد الفحول ص (۲۷۳) ، أصول زهير [١٩٩/٤] . (۱) في (ز) من (۲) في (ك) بالتعادل . C (۳) منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، ونصره ابن السمعاني وقال : إنه مذهب الفقهاء ، وقال ابن النجار في شرح الكوكب [٦٠٨/٤] : إنه مذهب الإمام أحمد وأصحابه وأكثر الشافعية والكرخي والسرخسي وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء . اهـ وانظر التبصرة ص (٥١٠) ، المستصفى [٣٩٣/٢] ، المحصول [٤٣٤/٢] ، الإحكام للآمدي [٢٦٥/٤] ، منتهى السؤل [ق٦٣/٣] ، مختصر ابن الحاجب [٣١٠/٢] ، الإبهاج [٣/ ٢٢٤] ، نهاية السول [۱۰۱/۳] ، التمهيد للإسنوي ص (٥٠٥) البحر المحيط [١١٣/٦] ، سلاسل الذهب ص (٤٣٢) ، الآيات البينات [١٩٨/٤] ، نشر البنود [٢٦٨/٢]
الجزء 03-04 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.