تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٠٩

٤٦٢ بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء ، وأما ما يخص بعض الأبواب فيسمى الضوابط ، ولابد من الإشارة إلى قول جملى في هذه القواعد فتقول : القاعدة الأولى : اليقين لا يرفع بالشك (۱) ، وأصلها : ( لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا (۲) وله أمثلة أحدها : انتفاء الأحكام عن المكلفين يقين فلا يزال بالشك ، بل بدليل مثبت له أو لسببه ، إذ لاحكم إلا بالشرع ، والدليل منطوق وحى والمنبت له مفهومه أو معقوله ، والمثبت لسببه البينات والعيان نحو الزوال وآلات المواقيت وثانيها : انتفاء الأفعال وعدم وقوعها من الإنسان يقين فلا يزال بالشك . وثالثها : ثبوت الأحكام عند قيام (۳) سببها المقتضى بيقين شرعى فلا يزال بالشك ، بل بمانع يزيل بنفيه أصل عدمه ، من أجل هذا لا يصرف(٤) اللفظ عن حقيقة من شمول عام، ووجوب مأمور ، وحرمة منهى إلا لعارض أرجح ، ولا يزول • (۱) قال الإمام جلال الدين السيوطي : إن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجه عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر . اهـ الأشباه والنظائر ص (۳۷) ، وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (٦٠) ط دار الفكر ، شرح الكوكب المنير [٤٣٩/٤] ، حاشية البناني [٣٥٦/٢] (۲) هذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها . اهـ . انظر : مسند أحمد [٣٩/٤ ، ٤٠] ، صحيح البخاري (ك) الوضوء (ب) لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن [٦٤/١] رقم (۱۳۷) ، و (ب) من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين ... الخ [١/ ٧٧] رقم (۱۷٥) ، صحيح مسلم (ك) الحيض (ب) الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث [٢٧٦/١] ، سنن أبي داود (ك) الطهارة (ب) إذا شك في الحدث [٤٠/١] ، سنن ابن ماجة (ب) لا وضوء إلا من حدث [١٧١/١] رقم (٥١٤) ، سنن النسائي (ب) الوضوء من الريح [۹۸/۱] رقم (١٦٠) ، سنن البيهقي (ب) من أحدث في صلاته [٢٥٣/٢] ، شرح مسلم للنووى [٤٦/٤] . (۳) في (ك) قياس (٤) في (ك) الاشراف
الجزء 03-04 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.