تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٠٧

٤٦٠ ( ص ) خاتمة قال القاضي حسين(۱) : مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع الشك ، والضرر يزال ، والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة ، قيل : والأمور بمقاصدها . (ش) زعم القاضي الحسين (٢) أن مبنى الفقه على هذه القواعد الأربع وزعم بعضهم أنه أهمل خامسة وهي : الأمور بمقاصدها ، وقال الإسلام بني = على - قال القرافي في شرح التنقيح ص (٤٤٨) : أجمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام : أحدها معتبر إجماعا : كحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أن يسب الله تعالى حينئذ وثانيها ملغى إجماعا : كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر والشركة في سكنى الدار خشية الزنا [ الوسيلة ، وثالثها : مختلف فيه كبيوع الآجال [ مثل أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل ، ويشتريها بخمسين نقدا ( فذهب الإمام مالك وأصحابه وأكثر الحنابلة إلى اعتبار سد الذرائع في هذا القسم ، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي إلى عدم اعتباره قال القرافي : اعتبرنا نحن الذريعة فيها [ أي في المختلف فيها ] وخالفنا غيرنا فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا . ا هـ . والذريعة : كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح فإن الذريعة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعى للجمعة والحج ، وذريعة المكره يندب سدها ويكره فتحها ، وذريعة المندوب يندب فتحها ويكره سدها انظر : الإحكام لابن حزم [٢٢/٦ ، الفروق [٢٦٦/٣] ، الموافقات [٢٨٥/٢] ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (٤٠٦ ) ، البحر المحيط [٨٢/٦] ، شرح الكوكب المنير [٤٣٤/٤] ، إرشاد الفحول (٢٤٦) ، نشر البنود [٢٥٩/٢ ص (۱) في مجموع المتون : الحسين بن ، • . [٢٦٠ هي (۲) هو الحسين محمد بن. أحمد المروذي أبو علي الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي كان إماما كبيرًا وصاحب وجه في مذهب الشافعي ، وإذا أطلق القاضي وإذا أطلق القاضي في الفقه الشافعي فهو المقصود ، كان يقال له : حبر المذهب من آثاره ) التعليق الكبير ) وهو كثير الفروع والفوائد توفي سنة ٤٦٢ هـ انظر مرآة الجنان [۸۰/۳] ، تهذيب الأسماء واللغات [١٦٤/١] ، معجم المؤلفين [٤٥/٤] ، شذرات الذهب [٣١٠/٣] .
الجزء 03-04 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.