تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٠١

ولا ترجیح به ٤٥٤ وثانيها : غير حجة ولكن يصلح للترجيح وثالثها : غير حجة ولا ترجيح فيه إلا أن يكون أحد الأربعة فيرجح به فقط رابعها : يترجح بمن ميزه نص • (ص ) أما وفاق الشافعي رحمه الله زيدًا رضي الله عنه في الفرائض فلدليل (1) لا تقليدًا سؤالا ( ش ) لما بين أن الصحيح في المذاهب أن قول الصحابي لا يحتج به ، استشعر ، وهو أن الشافعي رضي الله عنه نظر في مواضع اختلاف الصحابة في الفرائض ، واختار مذهب زيد حتى تردد قوله : حيث ترددت الرواية عن زيد ، وأجاب : بأن ذلك لم يكن تقليدا ، ولكن رجح عنده مذهبه من وجهين : أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفرضكم زيد ( والثاني (۲) : قال القفال : ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له قول في بعض المسائل هجره الناس بالاتفاق إلا زيدا فإنه لم يقل بقول مهجور بالاتفاق (۳) وذلك يقتضى الترجيح كالعمومين إذا وردا وقد خص أحدهما بالاتفاق دون (۱) في (ك) فكدليل . (۲) هذا طرف من حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي عن أنس بن مالك قال الترمذي : حسن صحيح ، وأخرجه في كنز العمال عن قتادة . الله انظر : سنن الترمذي (ك) المناقب (ب) مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي إلخ رضي عنهم أجمعين [٦٢٣/٥] رقم (۳۷۹۰ ، ۳۷۹۱) ، سنن ابن ماجة في المقدمة [٥٥/١] رقم (154 ، 155 ) ، السنن الكبرى [٧٨/٥) رقم (۸۲۸۷) ، فتح الباري [٢٠/١٢] ط / دار المعرفة ، كنز العمال [٦٨٤/١١) رقم (٣٣٣٠٤) . (۳) انظر : البحر المحيط [٦٣/٦] .
الجزء 03-04 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.