٤٥٠
عثمان (۱)
(°)
في الجديد في (۲) مسألة البراءة من العيوب ، لأن مذهبه أنه إذا انتشر ولم يظهر له مخالف (٤) كان حجة . انتهى (٥) ، واعترض الغزالي ، وقال : السكوتي ليس فرق(٦) بقول فأي فرق (۲) بين إن انتشر أو لا (٧) قال الهندي : والعجب منه فإنه تمسك بمثل هذا الإجماع في القطع على أن خبر الواحد والقياس حجة ، ولعله إنما قال ذلك لاعتقاده أن حجته لو قيل بها ليس على طريق الإجماع بل بغيره وهو الحق ، وحينئذ فلا يكون لسكوت الغير في حجته مدخل .
=
(^)
والسابع : إن خالف القياس كان حجة ، وإلا فلا(1) ، وقال ابن برهان في
الإبهاج [٢٠٦/٣] ، نهاية السول [١٤٣/٣] ، مناهج العقول [١٤١/٣] ، التلويح [١٧/٢] ، تيسير التحرير [١٣٣/٣] ، شرح الكوكب [٤٢٢/٤] .
(۱) في (ك) عثمن .
(۲) ساقطة من (ك)
(۳) قوله ( أنه إذا ) ساقطه من (ك)
(٤) في (ك) تخالف
•
(٥) انظر الأم [٩٠/٧] ، ونصه في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي ، في باب الغصب : أن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرأ ، قال : وهو
الذي نذهب إليه ، ذهبنا إلى هذا تقليدًا . اهـ
•
قلت : وقد استعمل الإمام الشافعي ذلك في كتابه (الأم) في مواضع أخرى منها : - في كتاب الحكم في قتال المشركين ، قال ما نصه : وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر رضي بكر رضي الله عنه ، ثم قال : وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا . اهـ . الأم [١٥٧/٤] ومنها : في كتاب الغصب ما نصه : وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة الله اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم ( رضي عنهم أجمعين ) . اهـ الأم [٧/
. [١٣٥
وانظر : التمهيد للإسنوي ص (٥٠١) ، البحر المحيط [٥٦/٦] وما بعدها (٦) في (ك) فافرق وهو خطأ
(۷) انظر : المستصفى [۲۷۱/۱ ، ۲۷۲] .
في (ك) حجة .
(۹) وذلك لأن الصحابي لا محل له إلا التوقيف ، قال إمام الحرمين في البرهان [٢/ ١٣٦١ ] ، فلعلهم لاح لهم مستند سمعى قطعى من نص حديث كان حكمهم بذلك فيجب اتباعهم لهذا المقام . اهـ .
الجزء 03-04 — ص ٤٥٠