تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٥٩١

(1) £11 وذكر الأصوليون هذا من تفاريع القديم فالظاهر أنه حجة قديما وجديدا ؛ لأنه يفيد ظنا لا معارض له . قلت : ولا نقل عند (۲) المصنف ووالده في ذلك ، وقد جزم به ابن الصباغ في كتاب الإيمان من كتابه (۳) المسمى بالكامل (٤) والإمام في والإمام في المحصول في باب الأخبار () وإذا قلنا إنه ليس بحجة فهل يجوز [ للمجتهد تقليده ينبني على أنه هل يجوز ] (٢) للمجتهد تقليد المجتهد (۷) ؟ فإن جوزناه مطلقا فتقليد الصحابي موضع تطويلا لا حاجة إليه • (۱) في (ك) تفاريق التقديم ، وانظر : نصه في المستصفى [۲۷۱/۱] ، المحصول [٥٦٥/٢] ، البحر المحيط [٦٥/٦] . (۲) في (ك) عنه (۳) في (ك) كتاب (٤) في (ك) بالكام وبالكافي (٥) انظر : المحصول [۲۲۱/۳] ، التحصيل في المحصول [١٤٥/٢] . قبل - (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) (۷) اتفق الأصوليون على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجزله تقليد غيره ، أما أن يجتهد فقد اختلفوا فيه على أقوال : الأول : لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقا ، قال به أكثر الفقهاء منهم الإمام مالك والشافعي وأبو يوسف ورواية لأبي حنيفة وأحمد رضي الله أجمعين الأصوليين منهم الباقلاني والشيرازي والأستاذ أبو منصور والرازي والآمدي والبيضاوي وابن عنهم ، وجمع من الحاجب وغيرهم الثاني : يجوز للمجتهدين التقليد مطلقا ، قال به سفيان الثوري وإسحاق وابن راهويه والإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية الثالث : يجوز له تقليد من هو أعلم منه ، ولا يجوز إذا كان مساويا له أو أقل وهو قول محمد ابن الحسن الرابع : يجوز له تقليد الأعلم بشرط تعذر الاجتهاد ، نقله الآمدي وأبو الحسين عن ابن سريج . الخامس : يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به ، قاله بعض فقهاء العراق السادس : يجوز له التقليد فيما يخصه إذا خشى فوات الوقت باشتغاله بالحادثة ، حكاه الشارح في البحر عن ابن سريج وقيل يجوز له تقليد الصحابة فقط وقيل : ويجوز له تقليد الصحابة والتابعين وقيل : يجوز التقليد للقاضي دون غيره لحاجته لفصل الخصومة وقيل : بالوقف وبه يشعر كلام الغزالى في المنخول ص (٤٧٧) فإنه قال : إن المسألة في
الجزء 03-04 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.