تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٥٨٩

٤٤٢ (°), 6 (ش) مذهب الصحابي المجتهد ليس حجة على صحابي آخر اتفاقا ، سواء كان (۱) مجتهداً أم لا ، أما إن كان فواضح (۲) وأما إن لم يكن فوظيفته التقليد(۳) وليس قول المجتهد حجة في نفسه ، وإنما لم يقل المصنف مذهب الصحابي العالم كما قيده بعض الحنابلة (4) ؛ لأن العامي لا قول له ، لأنه صادر عن غير نظر ، ونقله الاتفاق تابع فيه ابن الحاجب (٥) وغيره ، لكن الشيخ أبا إسحاق في « اللمع » قال : إذا اختلفوا على قولين ينبني(٦) على القولين في أنه حجة أم لا ، فإن قلنا : ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجز تقليد واحد منهما ، بل يرجع إلى الدليل ، وإن قلنا : إنه حجة فيها (۷) فهما (۸) دليلان تعارضا يرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد أحد الجانبين أو يكون فيهما إمام . انتهى (٩) . وأما قول الصحابي هل يكون(١٠) حجة على غير الصحابي اختلفوا فيه (١١) وللشافعي [ رحمه ورضي عنه ] الله (۱۳) رحمه قولان ، والجديد أنه ليس بحجة (١٤) وادعى الشيخ الإمام أن من وأحمد (۱۱) الله (۱۲) (۱) درج المؤلفون من الفقهاء والأصوليين على اسقاط همزة التسوية التي كانت إثباتها بعد سواء على أن هذا لا يرضى عنه النحاة (۲) لأن المجتهد لا يقلد غيره ، بل عليه أن ينظر ويبحث عن الحكم ويعمل بما غلب على ظنه (۳) في (ك) التعليل . (٤) انظر : روضة الناظر ص (١٤٥) ، المسودة ص (٤٧٠ ) ، شرح الكوكب المنير [٤/ . [٤٤٢ (٥) وعبارة ابن الحاجب في المختصر [۲۸۷/۲] : مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقا . اهـ . وانظر : الإحكام للآمدي [۲۰۱/٤] ، نهاية السول [١٤٤/٣] ، البحر المحيط [٥٣/٦] ، نشر البنود [٢٥٧/٢] (٦) هكذا بالنسختين وفي اللمع بنيت (۷) ساقطة من (ز) (^) ساقطة من (ك) · • (۹) انظر نصه في : اللمع ص (٥٣) (۱۰) ساقطة من (ك) . (۱۱) قوله ( اختلفوا فيه ) ساقط من (ك) . (۱۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) • (۱۳) قوله ( رحمه الله ) ساقط من (ك) (١٤) قال الرازي في المحصول [٥٦٢/٢] : إنه الحق وحكاه الآمدي في الإحكام [٢٠١/٤] = •
الجزء 03-04 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.