تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٥٧٣

٤٢٦ وما نقله ابن الحاجب عنه بخلافه (۱) مردود (۲) قال أصحابنا : والقول به في موضع الخلاف يؤدي إلى التكافؤ لأنهما ما من أحد يستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف إلا والخصمه أن يستصحب حال الإجماع في مقابله ، وبيانه أن من قال في مسألة التيمم : إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل ؛ لأنا أجمعنا على صحة صلاته فلا يبطل الإجماع إلا بدليل ، قيل له : أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة ولا يسقط إلا بدليل t (ص) فعرف أن الاستصحاب ثبوت أمر في الثاني (١٢٩/ن لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح (٤) للتغيير () أما ثبوته في الأول (٦) لثبوته في الثاني) فمقلوب ، وقد يقال فيه : لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت فيقضى استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك فدل على أنه ثابت (۸) . (ش) علم مما سبق أن الاستصحاب ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لعدم وجدان ما يصلح أن يكون مغيرًا بعد البحث التام (۹) وأما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فهو الاستصحاب المقلوب، كما إذا وقع النظر في هذا الكيل، هل كان على انظر : التبصرة ص (٥٢٦) اللمع ص (٦٩) روضة الناظر ص (۱۳۹) الإحكام للآمدي [٤ / ١٨٥] مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [٢٨٤/٢] تيسير التحرير [١٧٧/٤] شرح الكوكب [٤٠٦/٤] حاشية البناني [٣٥٠/٢]. (۱) في (ك) بخلاف (۲) وعبارة ابن الحاجب في مختصره [٢٨٤/٢] : الاستصحاب الأكثر كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته ، وأكثر الحنفية على بطلانه . اهـ . وقد تابعه على ذلك العضد في شرحه (۳) انظر : التبصرة ص (٥٢٧) الإبهاج [١٨٢/٣] البحر المحيط [٢٣/٦] شرح الكوكب [٤/ .[٤٠٧ (٤) قوله ( ما يصلح) ساقط من (ك) . (٥) في (ز) للتغير . (٦) في (ك) الأولى ، وفي (ز) الثاني وهو خطأ . (۷) في (ز) (ن) (الأول) وهو خطأ . (۸) في (ك) أنه الآن ثابت . (۹) في (ز) العام وهو خطأ .
الجزء 03-04 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.