٤١٤
(ص) وكذا انتفاء الحكم لانتفاء مدركه ، كقولنا (۱) الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل ولا دليل بالسبر أو الأصل .
(ش) ومن أنواعه الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء دليله، وتقريره : أن الحكم الشرعي لابد له من دليل لأنه لو ثبت من غير دليل، فإما أن نكون مكلفين به أولا والثاني باطل لأنه لا معنى للحكم الشرعي إلا خطاب يتعلق بعقل المكلف والأول باطل أيضًا، لأن التكليف بالشيء من غير الشعور به ، ومن غير طريق يفضي إلى الشعور به تكليف مالا يطاق فثبت أنه لو كان ثابتا لكان عليه دليل ، والدليل إما النص أو الإجماع أو القياس، وهو هنا منتف بالسبر (۳) أو بأن يقول شيء من هذه الملازمة غير موجود ، إذ الأصل عدمه، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، وهذا ما اختاره البيضاوي ، وجعله جملة الأدلة ) من وهو (٤) بناء على أن النفي حكم شرعي سواء من دليل(٥) ناف أو انتفاء دليل مثبت وقد يتعين(1) دليلا في بعض المسائل لإعواز (۷) سائر المسالك والاعتراض عليه بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .
استفدناه
(ص) وكذا قولهم وجد المقتضى أو المانع أو فقد الشرط خلافا للأكثر . ( ش ) من أنواع الاستدلال ما يقتصر فيه على إحدى المقدمتين (۸) اعتمادا على شهرة الأخرى (۹) كقولنا : وجد المقتضى أي السبب فيوجد المسبب، أو وجد المنافع
(۱) في (ك) كقوله .
(۲) في (ز) السر .
(۳) فقد الدليل بعد التفحيص البليغ يغلب عدم الظن وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل "المنهاج للبيضاوي بشرح المصنف [۲۰۰/۳] ، وانظر نهاية السول [١٣٧/٣]، مناهج العقول [۱۳۷/۳] ، البحر المحيط [٣/٦] ، غاية الوصول ص (۱۳۷) حاشية البناني
.[٣٤٤/٢]
(٤) في (ز) وهي . (ه) في (ك) الدليل . (٦) في (ز) تعين . (۷) في (ك) الأعوان .
(۸) في (ك) المتقدمين .
(۹) في (ز)
الآخر .
الجزء 03-04 — ص ٤١٤