١٥٣
6
الثانية : يمتنع تكليف الملجأ أيضًا، والمراد به من لا يجد مندوحة على الفعل مع حضور عقله ، وذلك كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع ، ولا اختيار له فيه ، ولا هو بفاعل له ، وإنما هو محضة كالسكين في يد القاطع، فلا ينسب إليه فعل، وحركته كحركة المرتعش ، الة ساق المصنف : ، حكاية خلاف في هذه الحالة ، وكلام الآمدي في (الإحكام ) يشير إليه ، بناء على جواز تكليف ما لا يطاق
(۲)
(٤)
عقلا وإن امتنع سمعا الثالثة : يمتنع تكليف المكره (4) ، والمراد به من ينسب إليه الفعل ، فيقال فعل(٥) مكرها غير مختار، وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على(1) إيقاع ما أكره به ، كمن قال له قادر على ما يتوعد : اقتل زيدا وإلا قتلتك ، لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك، فهذا إقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقي من شاهق، وإن اشتركا في عدم التكليف، لكن تكليف هذا المكره أقرب تكليف الملجأ ، كما أن تكليف الملجأ أقرب من تكليف الغافل الذي لا يدري ، فإذن المراتب ثلاثة كما رتبها المصنف : فأبعدها تكليف الغافل ؛ فإنه لا يدري، ويتلوها : تكليف الملجأ ؛ فإنه يدري ولكن لا مندوحة له عن الفعل ، ويتلوها : المكره ، فإنه يدري وله مندوحة عن الفعل، لكن بطريق تارة لم يكلفه الشرع الصبر عليها كما
من
بمن له الثواب ؟ !! . اهـ ما أردته .
(۱) انظر : نهاية السول للإسنوي (۱۳۸/۱) ، البحر المحيط (٣٥٥/١) .
(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي (٣٥٥/١) .
وانظر المسألة
(۳) انظر : الإحكام للآمدي (۲۲۰/۱ ۲۲۱ ، والإبهاج في شرح المنهاج (١٦١/١). (٤) في هذه المسألة يوافق المصنف المعتزلة ، والطوفي ، ويخالف الأشعرية ، وروي أنه رجع عنه إلى الأول آخرا . وانظر : غاية الوصول للأنصاري (ص۹) ط الحلبي . المعتمد للبصري (۱۷۷/۱ (۱۷۸ ، البرهان لإمام الحرمين (۹۱/۱) ، المستصفى للغزالي (۹۰/۱) ، المحصول للرازي (۳۳۳/۱) ، الإحكام للآمدي (۲۲۰/۱)، المسودة (ص٣٥) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٤١/١) ، معراج المنهاج (١٣٤/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (١٦۱/۱) ، نهاية السول (۱۳۸/۱)، تيسير التحرير (۳۰۷/۲)، البحر المحيط (٣٥٥/١) ، شرح الكوكب المنير (٥٠٨/١)، مناهج العقول
(۱۳۸/۱)، فواتح الرحموت (١٦٦/١).
(٥) في النسخة (ط) : فعلا . (٦) في النسخة (ط) : عن .
الجزء 01-02 — ص ١٥٣