تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٥٠٨

! ٣٦١ (ص) ومنها (۱) : القول بالموجب وشاهده ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) (۲) في جواب ليخرجن الأعز منها الأذل) وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل : قتل بما يقتل غالبا (۳) فلا ينافي القصاص كالإحراق (4) ، فيقال : سلمنا عدم المنافاة ، ولكن لم قلت يقتضيه وكما يقال : التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه، فيقال مسلم ، ولكن(٥) لا يلزم إبطال مانع انقضاء الموانع ووجود (۳۸/ك) الشرايط والمقتضى . • (ش) الموجب بفتح الجيم أي القول بما أوجبه دليل المستدل ، واقتضاه ، أما الموجب بكسرها فهو الدليل المقتضى للحكم، وهو غير مختص بالقياس)، ومنه الآية الكريمة ، أي صحيح ما يقولونه من أن الأعز يحرج الأدل والنزاع باق فإن العزة لله ولرسوله (۷) فالله ورسوله يخرجانكم، وتعريف المصنف له . بتسليم الدليل تبع فيه ابن الحاء الحاجب 6 (A) (۱) أي من القوادح . (۲) ساقطة من مجموع المتون ، من الآية (۸) المنافقون (۳) ساقطة من (ك) . (٤) ساقطة من (ز) . (°) ساقطة من مجموع المتون . (٦) بل يجيء في كل دليل، انظر : الإبهاج [١٤٢/٣] ، شرح العضد [۲۷۹/۲] . (۷) وهو جواب لقول عبد الله بن أبى ابن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وكان رأس المنافقين في الإسلام من أهل المدينة، وعنى بالأعز نفسه وأتباعه ، وكان المصطلق فقال : لئن رجعنا من هذه الغزوة إلى بلدنا المدينة المنورة المسلمون في غزوة بني ليخرجن الأعز الأذل محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اهـ . يعني انظر روايات أسباب نزولها بالتفصيل في : تفسير القرطبي [٦٨٥٠/١٠] قال ابن النجار في شرح الكوكب [٣٤٠/٤] فإنه لما ذكر صفة وهي العزة وأثبت لها حكما وهو الإخراج من المدينة رَدَّ عليه بأن تلك الصفة ثابتة لكن لا لمن أراد ثبوتها له فإنها ثابتة لغيره باقية على اقتضائها للحكم وهو الإخراج، فالعزة موجودة لكن لا له بل لله ولرسوله وللمؤمنين .اهـ وانظر : الإبهاج [١٤٢/٣] ، شرح المحلي [٣١٦/٢] ، البحر المحيط [٢٩٩/٥] غاية الوصول ص (۱۳۱). (۸) وعبارة ابن الحاجب [۲۷۹/۲] "تسليم الدليل مع بقاء النزاع " .
الجزء 03-04 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.