٣٥٩
(۲)
والثاني : كقوله في بيع الغائب : عقد معاوضة فيصح الجهل بالعوض کالنكاح ، فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح (۳) فقد تعرض لإبطال مذهب المستدل بالالتزام ، لأنه أبطل لازم الصحة وهو خيار الرؤية لأن(٤) من قال في الغائب بالصحة ، قال بخيار الرؤية ، فالخيار لازم للصحة ، فإذا انتفى اللازم ، وهو خيار الرؤية انتفى الملزوم وهو الصحة (٥) .
بيع
(ص) ومنه - خلافًا للقاضي - قلب المساوة مثل طهارة بالمائع ، فلا تجب فيها النية كالنجاسة ، فيقول : فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة . (ش) يلحق بالقسم الآخر نوع يقال له (۲) قلب المساواة وهو أن يكون في الأصل قسمان
أحدهما : منتف (۷) في الفرع باتفاق الخصمين، والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أراد أن يثبته في الفرع قياسًا على الأصل ، فيقول المعترض تجب(۸) التسوية بينهما في
(۱) ففي هذا الاعتراض نفى المعترض ( الشافعي ) مذهب المستدل ( الحنفي) صريحًا ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك وهو الاستيعاب كما هو قول الإمام مالك والإمام أحمد
- رضي
الله عنه -
انظر : رؤوس المسائل للزمخشرى ص (۱۰۳) ، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (۳۳) بدائع الصنائع [٤/١] بداية المجتهد [۸/۱] ، المذهب ،[۳۲/۱]، المغني لابن قدامة [١/ ١٢٥ ، وانظر المحصول [۳۷۸/۲] ، الإحكام للآمدي [١٤٧/٤]، الإبهاج [١٣٨/٣]، رفع الحاجب [٢٩٦/٢] ، البحر المحيط [۲۹٥/٥] ، شرح الكوكب [٣٣٣/٤]، وتقدمت
المسألة بالتفصيل قبل قليل .
(۲) في (ك) بالوضع . (۳) ساقطة من (ك) .
(٤) في (ك) لا .
(٥) انظر : المذهب للشيرازي [٣٥۰/۱] ، بدائع الصنائع [١٦٣/١] ، وانظر المراجع السابقة .
(٦) ساقطة من (ز) .
(۷) في النسختين متفق وأثبته من الغيث الهامع ص (٢٣٦) .
(۸) في (ك) في .
الجزء 03-04 — ص ٣٥٩