٣٥٧
وفرعه هما أصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في سائر المعارضات(۱) وقول المصنف : وقيل : شاهد زور هو القول الذي حكاه (٢) أولا بالإفساد .
1 ( ص ) وهو قسمان الأول لتصحيح مذهب المعترض إما مع إبطال مذهب المستدل صريحًا كما يقال في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء ، فيقال : عقد فيصح كالشراء أولاً مثل لبت فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة ، فيقال : فلا يشترط فيه الصوم كعرفة ](٣) .
(ش) القلب لتصحيح مذهب المعترض ضربان :
أحدهما : أن يدل مع ذلك على بطلان مذهب المستدل بالصراحة ، كقولنا : في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا يصح، قياسًا على ما إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه (٤) ، فيقول الخصم : أنا أقل (٥) هذا الدليل، فأقول : تصرف : في مال الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا يقع عن أضافة إليه كالشراء، فإن الشراء لم يصح لمن (٦) أضيف (1) له وهو المشترى له بل صح للمشتري وهو الفضولي .
(۱) وقد سبق الهندي إلى ذلك الإمام الرازي في المحصول [٣٧٧/٢]. وانظر : الإبهاج [۱٤۱/۳] نهاية السول [۹۷/۳] ، مناهج العقول [٩٦/٣] ، البحر المحيط [٢٩٣،٢٩٢/٥] ، الغيث الهامع ص (٢٣٤) .
(۲) في (ك) حكيه .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) .
(٤) قال ابن رشد : وصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رضى به صاحب المال أمضى البيع وإن لم يرض فسخ ، وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه على أنه إن رضي المشترى له صح الشراء وإلا لم يصح فمنعه الشافعي في الوجهين جميعا ، وأجاز مالك في الوجهين جميعًا . اهـ . وهو قول الحنفية .
انظر المهذب للشيرازي [٣٤٩/١] ، بداية المجتهد ،[۱۲۹/۲] ، بدائع الصنائع [١٥٠/٥]، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (۱۸۷) ، وانظر : المحصول [۳۷۷/۲] ، الإحكام للآمدي [١٤٦/٤] ، مختصر ابن الحاجب [۲۷۸/۲] ، التحصيل [٢١٨/٢] ، الإبهاج [٣/ ١٣٧]، نهاية السول [٩٦/٣] ، مناهج العقول [٩٥/٣] البحر المحيط [٢٩٤/٥] ، غاية الوصول ص (۱۳۰) ، شرح الكوكب المنير [٣٣٢/٤] ، إرشاد الفحول ص (۲۲۸) .
(ه) في (ز) أما أول .
(٦) في (ك) ضيف .
الجزء 03-04 — ص ٣٥٧