٣٥٠
الراهن : أفرضَ الكلام في العسر (۱) أو عن من زوجت نفسها أفرض فيمن زوجت(۲) من غير كفء فإذا خصص المستدل تزويجها نفسها من غير الكفء بالدليل فقد فرض دليله في بعض صور النزاع وفيه مذاهب :
أحدها : المنع الجميع (۳) مواقع النزاع ليكون دفعا لاعتراض الخصم مطابقا للسؤال (٤) والثاني : وهو الذي عليه الجمهور الجواز ؛ لأنه قد لا يساعده (۹) على الكل أو يساعده غير أنه لا يقدر على دفع كلام الخصم بأن يكون كلامه في بعض الصور أشكل ، فيستفيد من الفرض غرضًا صحيحًا وليس منه ما يوجب فساد الجواب ، فإن من يسأل عن الكل فقد سأل البعض ) وقال ابن الحاجب : إن كان الوصف (٧) المجهول (۸) في الفرض طردّا فمردود وإلا فمقبول (۹) ، وقال ابن التلمساني : الوجه أن يقال : قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الاعتراض على الخصم، وهو من مقصود الجدل أو وضوح التقرير ، ولهذا المعنى عدل الخليل عليه الصلاة (١٠) والسلام في تقرير الاستدلال على النمرود (۱۱) بالأثر على المؤثر من صورة إن الله يحيى ويميت لما اشتبه
منه وهو قول ابن فورك وقال : من شرط الدليل أن يكون عاما
عن (٦)
(۱) في (ز) المعتبر . (۲) في النسختين زوجته والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى .
(۷)
(۳) في (ز) بجميع . (٤) انظر المسألة في : البرهان [۱۰۰۸/۲] ، الإحكام للآمدي [١١٤/٤]، مختصر ابن الحاجب [٢٦٥/٢، ٢٦٦] ، المسودة ص (٤٢٥) ، البحر المحيط [۲۸۷/٥]، شرح الكوكب المنير [٢٧٤/٤] ، إرشاد الفحول ص (٢٣٥،٢٢٧). (٥) في (ك) ساعده .
(٦) صححه الزركشي في البحر [۲۸۷/٥] ، وهو اختيار الآمدي وابن قدامة في الروضة ص (٢١٦) ، والفخر إسماعيل من الحنابلة وحكاه المجد في المسودة ص (٤٢٥) عن عامة
الأصوليين . اهـ . وانظر المراجع السابقة .
(۷) في (ك) وصف .
(۸) في (ك) المحصول .
(۹) انظر نصه في مختصر ابن الحاجب [٢٦٥/٢].
(۱۰) ساقط من (ك) .
(۱۱) هو النمرود بن کنعان بن كوش بن سام بن نوح، ويقال نمرود بن فالج بن عابر
الجزء 03-04 — ص ٣٥٠