تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٤٨٩

٣٤٢ وجوه الصدقة : ( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله ! أو يأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : « أرأيتم لو وضعها في حرام يعني أكان يعاقب ؟ قالوا : نعم قال « فكذلك إذا وضعها في حلال يؤجر ) فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - نقيض حكم الوطء المباح وهو الإثم في غيره، وهو الوطء الحرام لافتراقهما في علة الحكم، وهو كون هذا مباحًا وهذا حراماً . (ص) وتخلفه قادح عند مانع علتين . أبو ( ش ) لأنه حينئذ لا يكون للحكم إلا دليل واحد فينتفى عند انتفاء العلة لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله ، فإن قلنا : لا يجوز فليس بقادح ، وهذا البناء ذكره القاضي بكر والجمهور وجعله في المنهاج بالتفسير السابق مبنيا علي منع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين، وبناؤه ظاهر لأن النوع باق (٣٥/ك) فيه(٢) (ص) ونعني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . = ( ش ) أي لا يلزم من انتفاء الدليل على شيء انتفاؤه عن نفسه ، بل انتفاء العلم 6 ما لم يثبت مقابله المذكور وعدم ثبوت ذلك المقابل هو عدم ثبوت الحكم لثبوت العلة بأن توجد العلة بدون الحكم . اهـ . حاشية البناني [٣٠٥/٢]. (۱) هذا طرف من حديث رواه مسلم وأبو داود ، وأحمد عن أبي ذر – رضي الله عنه – مرفوعا انظر : مسند أحمد [۱۷۸،۱٦٨،١٦٧،١٥٤/٥] ، صحیح مسلم (ك) الزكاة (ب) بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف [٦٩٧/٢] ، رقم (١٠٠٦) ، سنن أبي داود (ك) الآداب (ب) في إماطة الأذى عن الطريق [٤٠٦/٥] حديث (٥٢٤٣)، بذل المجهود [٢/ .[١٨٥ + (۲) تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين فأكثر كتعليل إباحة قتل زيد بردته ، وعمرو بالقصاص ، وخالد بالزنا بعد الإحصان، وأما تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطء المعتدة المحرم الحائض وقد سبق تفصيل القول في تعليل الحكم بعلتين فأغنى عن إعادته انظر : الإبهاج [۱۲۳/۳] نهاية السول [۸۸/۳] ، مناهج العقول [۸۷/۳]، سلاسل الذهب ص (٤٠٠) ، البحر المحيط [۲۸۳،١٤٣/٥] ، شرح العضد [٢٢٣/٢]، تقريب الوصول ص (١٤٢) ، فواتح الرحموت [۲۸۲/۲] نشر البنود [۲۱۱/۲] . C
الجزء 03-04 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.