٣٣٢
وقال الآمدي ما لم يكن دليل أولى بالقدح.
(ش) إذا منع المستدل وصف العلة في صورة النقض فهل يمكن المعترض من
الاستدلال على وجودها ؟ فيه مذاهب :
أحدها : - وعليه الأكثر منهم الإمام الرازي وأتباعه (۱) - : لا ؛ لأنه انتقال من
مسألة قبل تمامها إلى أخرى .
-:
وثانيها : نعم ؛ لأن فيه تحقيقا للنقض فكان متمماته (۲) من
وثالثها : قال الآمدي : إنه يمكن ما لم يكن للمعترض دليل أولى بالقدح من النقض، فإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا(۳)
وحكى ابن الحاجب :
رابعا : يمكن ما لم يكن حكمًا شرعيا (٤) ، وإنما لم يحكه المصنف لقوله في شرح المختصر : إنه لا يوجد لغيره (٥) ، وهو عجب ، فلم يذكر الإمام أبو منصور البروي تلميذ محمد بن يحيي في كتاب "المقترح " غيره ، فقال : إن كان حكما شرعيا كما لو علل الحنفي في مسألة المضمضة بأنه عضو يجب غسله عن الخبث . فيجب في الجنابة(٦)
=
،
انظر : روضة الناظر لابن قدامة ص (۳۱۰) ، نهاية السول [٨٣/٣]. (۱) منهم البيضاوي ، وسراج الدين الأرموي، واختاره ابن قدامة في الروضة ص (۳۰۹) وصححه ابن النجار في شرح الكوكب المنير [٢٨٣/٤] ، ونقله عن الأكثرين اهـ . وانظر المحصول [۳۷۰/۲] ، التحصيل [٢١٤/٢] ، الإبهاج [١١٢/٣]، نهاية السول [٣/ ٨٣]، مناهج العقول [۸۱/۳] ، البحر المحيط [۲۷۲/۰] غاية الوصول ص (۱۲۷)، أصول زهير [١٢٧/٤]. (۲) في النسختين تقسيماته ، وما أثبته من الإبهاج للمصنف [١١٢/٣]. وانظر الإحكام للآمدي [١١٩/٤]، مختصر ابن الحاجب [٤٢٦٨/٢ ، البحر المحيط [٢٧٢/٥] ، شرح الكوكب المنير [٢٨٣/٤].
(۳) انظر نصه في الإحكام للآمدي [١١٩/٤] ، منتهى السؤل [ق٤٣/٣] .
(٤) راجع مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [٢٦٨/٢].
(٥) انظر : رفع الحاجب ص (٢٦٥) ، الإبهاج [۱۱۳،۱۱۲/۳] ، البحر المحيط [٢٧٢/٥]. (٦) المضمضمة واجبة في الطهارتين (الوضوء والغسل) عند الإمام أحمد وغيره
الجزء 03-04 — ص ٣٣٢