١٤٥
فإنه نفى التعذيب مطلقا إلى البعثة (۱) ، فإن قيل : التعذيب ليس بلازم لترك الواجب ؛
الجواز العفو .
قلنا : ترك (۲) الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم ، والعفو غير جائز قبلها فإن قيل : كيف يستدل عليهم بالآية، والتفريع على تسليم الحسن والقبح العقليين ؟(۳) قيل : لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل، فصارت المعتزلة إلى وجوبه بالعقل وأورد عليهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه « الحدود » ، مناقضة ، فإنهم قالوا : يجب على الله أن يثيب المطيعين، وأن ينعم على الخلق ، وإذا كان الثواب واجبًا ، فلا معنى للشكر ؛ لأن من قضى دينه فلا يستحق الشكر، ففى الجمع بين هذين القولين تناقض . (ص) (ولا) حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده .
(۱) قال الإسنوي في نهاية السول (۱۲۰/۱):
الدليل العقلي على أنه لا
شكر المنعم : يجب
: أنه لو وجب، وجب إما لفائدة للمشكور ، وهو
ذلك ، أو للشاكر في الدنيا، وذلك ممتنع ؛ لأن الاشتغال بالشكر كلفة عاجلة ومشقة منزه عن على النفس لا حظ لها فيه ، وكذا في الآخرة ؛ لأن العقل لا يستقل بمعرفة الفائدة في
أو بمعرفة الآخرة نفسها دون إخبار الشرع . وانظر أيضًا : معراج المنهاج (۱۱٤/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (١٤٠/١) .
(۲) في النسخة (ك) : بترك .
الآخرة
(۳) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص۹۹) : " هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين، هذا هو المشهور ، أعني : أنها فرعها ، وخالف في ذلك الكيا الهراسي في تعليقه في الأصول ، وابن برهان في كتاب الأوسط ، وقالا : هي عينها وليست فرعها ؛ لأن الفرع قد يوجد بينه وبين أصله مغايرة ، ولا مغايرة هنا ؛ لأنهم إن أرادوا بالشكر قولنا : الحمد لله والشكر لله ، فهو محال ، فالعقل لا يهتدي إلى إيجاب
حكم
وإن أرادوا به معرفة الله ، وأنها تجب عقلاً ، فهو باطل ؛ لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة ، ولأن المعرفة واجبة كشكر الإنسان عليها ، فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكر، فإن المراد بشكر المنعم عندهم اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه، والمراد به عندنا اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه ، فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين مسألة التحسين والتقبيح
حذو القذة بالقذة ، إلا أن العلماء أفردوها بالذكر بعبارات شيقة فتبعناهم . اهـ .
وانظر البحر المحيط للزركشي (١٦٠،١٥٩/١).
الجزء 01-02 — ص ١٤٥