تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٤٠

۱۳۹ الكل على المختار (۱) ولقائل أن يقول : لا نسلم امتناع كون المكلف لا يخاطب إلا بما كلف به ؛ فإن سائر التكليفات كذلك ، ولا يرد عليه تكليف النبي بالتبليغ دون العمل ؛ فإنه لم يكلف إلا بالتبليغ ، ولا يضر تعلق التكلي بغيره من جهة أخرى، فصدق قولنا : إنه لم يخاطب إلا بما هو مكلف به، ويبقى سؤال المعترض ، وتنظيره بفرض الكفاية عجيب ؛ فإن كون الجميع مخاطبين مع القول بأن المكلف بعضهم - مما لا يمكن، والأولى أن يقال : لو قال : به لاقتضى أن المكلف لا يخاطب [ب] إلا بما كلف به ، وليس كذلك ؛ فإن المندوب والمكروه والمباح مخاطب بها مع أنه (۲) على ما اختاره المصنف فيما سيأتي ، ولا تكليف في الحقيقة إلا بالواجب والمحظور، فوجب حذف و به » ليتناول جميع الأحكام المخاطب بها مكلفا به وغير مكلف به . فائدة : قوله : ( من حيث إنه » ، بكسر الهمزة ، ثم (۳) ، وقد أولع الفقهاء بالفتح ، وعد من اللحن، لكن يجيء على رأي الكسائي في إضافة حيث إلى المفرد . (ص) ( ومن ثم لا حكم إلا الله (٤) غير مكلف بها هنا للمكان (ش) هذه المسألة فرع لما سبق، ولهذا قال : ( ومن ثم » ، وهي المجازي ، أي : من أجل أن الحكم خطاب الله ، وحيث لا خطاب لا حكم ، فعلم أنه لا حكم إلا الله خلافًا للمعتزلة في دعواهم أن العقل يدرك الحكم بالحسن والقبح ، فهو عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي ) = تأدية الأحكام، وكذا جميع. (ه) . (۱) انظر : منع الموانع لابن السبكي (ص) ۱۰۰ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون . (۲) في النسخة (ط) : إنها . (۳) ثم : ساقطة من النسخة (ك) . (٤) قال الآمدي في الإحكام (۱۱۳/۱) ما نصه : اعلم أنه لا حاكم سوى الله - تعالى - ولا حكم إلا ما حكم به ، ويتفرع عليه أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع . اهـ . انظر المعتمد للبصري (٣٤٢/١) - (٣٦٥ ، البرهان لإمام الحرمين (۷۹/۱)، المحصول للرازي (۲۹/۱)، شرح تنقيح الفصول (ص۸۸) ، البحر المحيط للزركشي (١٣٤/١) ، سلاسل الذهب (ص ۹۷). (٥) انظر المعتمد للبصري (٣٣٥/١).
الجزء 01-02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.