تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٩٩

٢٥٢ الإلغاء ما لم يُلغ المستدل الخلف (۱) بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم) وجود المظنة ، ضعف المعنى خلافا لمن زعمهما إلغاء . (ش) لو أبدى المعترض أمرًا آخر يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل ويقوم مقامه - تعدد الوضع؛ لتعدد أصل العلة فإنها تعددت بأصلين؛ لأن المعترض سمي أورد الوصف ، فلما ألغاه (۳) عوض بآخر وصار معللا بكل منهما ، كقولنا فيما إذا أمن العبد حربيا : أمان مسلم عاقل فصح كالحر ؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصالح الإيمان ، فيعترض المعترض بالحرية مدعيا أنها جزء (4) العلة ، فالعلة أمان المسلم (٤) العاقل الحر ، لا المسلم العاقل فقط ، فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فيكون النظر فيها أكمل ، فلا يجوز قياس العبد على الحر فيلغيها المستدل بالمأذون له في القتال، فإن الحنفية وافقونا على صحة أمانه ، فيقول المعترض : خَلَفُ الإذن الحرية (1) في صورة المأذون ، فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر إذ لا شاغل له (٧) ، وقول المصنف : وزالت فائدة الإلغاء - أحسن من قول ابن الحاجب : فسد الإلغاء. فإن الإلغاء لا يفسد بل هو صحيح ، وإذا أتى المعترض بما يخلفه فذلك اعتراف منه بصحته ، ولكن إتيانه بما يخلفه يزيل فائدته التي هي سلامة وصف المستدل ؛ لأنه المعترض ، وقوله : ما لم يلغ – يشير إلى أن للمستدل (۸) إلغاء الخلف وإخراجه عن درجة الاعتبار بما بينا من الطرق ، إلا طريقين : أحدهما : عام لكل مستدل وهو دعوى أن الخلف الذي ذكره المعترض قاصر ، فإن قصوره لا يخرجه عن كونه صالحاً للعلية (۹) ، لجواز التعليل بالقاصرة ، ولكونها (۱) في (ز) للخلف . (۲) في (ز) مسلم . (۳) في (ك) الغا • (٤) في (ك) جزوا . (٥) أمان العبد المأذون بالقتال صحيح باتفاق الحنفية ؛ لأن العبد ليس له الجهاد إلا بإذن مولاه . انظر : فتح الغفار على المنار [٩٥/٣] ، وانظر بدائع الصنائع [١٠٦/٧]، مواهب الجليل [٣/ ٣٦٠] ، حاشية الدسوقي [١٨٥/٢] حلية العلماء [٦٥٢/٧] ، المغني [٣٦٩/٨]. (٦) في (ز) للحرية . (۷) ساقطة من (ك) . (۸) في (ز) المستدل . (۹) مثال إلغاء الخلف بدعوى قصوره ما لو جعل المعترض الخلف في التفاح بدل الوزن كونه
الجزء 03-04 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.