تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٩٧

٢٥٠ وهو ثالثها: يختص (۱۰۱ / ز) بما إذا لم يكن الطريق الذي أثبت بها الوصف سبرا ، أن يطالبه بتأثير الوصف شبها كان أو مناسبا ، أما إذا كان أثبت وصفه بطريق السبر والتقسيم فليس له أن يطالب المعترض بالتأثير ، فإن مجرد الاحتمال كاف في دفع السبر، فعليه دفعه لتتم طريقة السبر . رابعها : أن يبين المستدل أن ما عدا الوصف الذي عورض به مستقل في صورة من الصور، إما بظاهر من النصوص أو إجماع، فيمتنع لذلك أن يكون وصف المعترض عليه في موضع التعليل، لئلا يلزم إلغاء المستقل واعتبار غيره (۱) . وقوله : إذا لم يتعرض للتعميم، قيد في هذا الرابع، أي(٢) : يشترط أن لا يتعرض للتعميم وإلا فتستحيل صورة المسألة ؛ لأنه لو تعرض للتعميم لكان مثبتا للحكم بالنص لا بالقياس ويخرج عما نحن فيه، ويحصل بهذا اندفاع المعارضة بطريقين عامين وهما : المنع والقدح ، وبطريق (۳) يختص بما إذا لم يكن القياس سبرا ، وهو الثالث ، وبطريق بشرط أن لا يتعرض فيه للتعميم (۲۱/ك) لثلا (٤) تستحيل صورة وهو الرابع ، وهذا هو السبر في إثباته بحرف الجر في الثالث والرابع حيث قال : المسألة وبالمطالبة وبيان وعدم إثباته في القدح (). (ص) ولو قال : ثبت الحكم مع انتفاء وصفك - لم يكف إذا لم يكن معه (۱) انظره في روضة الناظر ص (٣١٤) ، الإحكام للآمدي [١٢٧/٤]، مختصر ابن الحاجب [٢٧٢/٢] ، البحر المحيط [۳۳۸/۰] ، غاية الوصول ص (۱۱۸)، شرح الكوكب [٤/ ٣٠١] ، فواتح الرحموت [٢٤٩/٢] . (۲) في (ن) إن . (۳) ساقطة من (ك) . (٤) ساقطة من (ك) . (٥) وذكر الآمدي في الإحكام [١٢٨/٤] جوابًا خامسًا ، وهو أن يبين المستدل رجحان ما ذكره على ما عارض به المعترض بوجه من وجوه الترجيحات ، وعند ذلك فيمتنع جعل ما عارض به المعترض علة مستقلة في محل التعليل ؛ لما فيه من إهمال الراجح واعتبار المرجوح . اهـ . انظر منتهى السؤل [ق٤٤/٣] مختصر ابن الحاجب [۲۳۷/۲]، غاية الوصول ص (۱۱۸)، شرح الكوكب المنير [٣١٢/٤] ، فواتح الرحموت [٢٤٩/٢].
الجزء 03-04 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.