تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٩١

٢٤٤ (ص) وأن لا يتناول دليلها (۱) حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار . (ش) مثال العموم قوله - صلى الله عليه وسلم - ( الطعام بالطعام مثلا بمثل (۲) : ، فإنه دال على علة الطعم، فلو قلنا : التفاح ربوي قياسًا على البر بجامع الطعم ، فإنه علة لهذا الحديث - لم يصح ، لأن النص يتناول التفاح بحكم العموم فلا يحتاج إلى القياس ، ثم إنه قد يحكم بجعل البر أصلا والتفاح فرعًا وليس هو بأولى من . ومثال الخصوص كما روي : ( من قاء أو رعف فليتوضأ (٤) ، فلو قيل في القيء خارج من غير السبيلين فينقض (٥) كالخارج منهما ، ثم استدل على أن الخارج منهما ينقض (۱) بهذا الحديث لم يصح؛ لأنه تطويل بلا فائدة ) . العكس (۱) في (ز) دليلهما . (۲) انظره في مسند الإمام أحمد [٤٠٠/٦] ، صحيح مسلم (ك) المساقاة (ب) بيع الطعام مثلا بمثل [١٢١٤/٣] حديث (١٥٩٢) ، تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص . (٤٤٥) (۳) انظر الإحكام للآمدي [٣٥٧/٣] ، مختصر ابن الحاجب [٢٢٩/٢]، نهاية السول [٣/ ١١٧]، البحر المحيط [١٥٥/٥] ، شرح الكوكب [٨٧/٤] . (٤) الحديث أخرجه البيهقي ، والدارقطني ، وابن ماجة ، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا ، كما أخرجه البيهقي، والدارقطني ، عن ابن جريج عن أبيه مرسلا ، وفي الروايتين إسماعيل بن عياش ، وفي مجمع الزوائد : في إسناده إسماعيل بن عياش ، وقد روى عن الحجازيين ، وروايته عنهم ضعيفة وهذا منها . انظر سنن ابن ماجة (ك) إقامة الصلاة ، (ب) ما جاء في البناء على الصلاة [٣٨٥/١] رقم (۱۲۲۱) ، سنن البيهقي [١٤٢/١] ، سنن الدارقطني [١/ ١٥٣] وما بعدها ، قلت : وللحديث شاهد أقوى . منه ، وهو ما أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، عن أبي الدرداء : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( قاء فتوضأ ) ، سنن أبي داود (ب) الصائم يستقيء عامدًا [۲۷۷/۲] ، سنن الترمذي (ب) ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف [١٤٢/١] ، وقال : هو أصح شيء في هذا الباب ، المستدرك [٤٢٦/١] ، وقال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه . (ه) في (ك) فينتقض . (٦) في (ز) ينتقض . (۷) انظر الإحكام للآمدي [٣٥٦/٣] ، مختصر ابن الحاجب [۲۲۹/۲] ، البحر المحيط [٥/ ١٥٥]، شرح الكوكب ،[٨٨/٤] ، فواتح الرحموت [٢٩٠/٢].
الجزء 03-04 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.