٢٣٦
بالعين، ونقلها إلى الذمة، ولئن سلم أنه لا يتضمن الإبطال لكنه يتضمن التغيير ولا يجوز تغير حكم النص بعلته لا سيما ومبنى الزكاة على التعبد .
(ص) وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان .
(ش) الخلاف في عودها بالتخصيص ليس هو الخلاف في تخصيص العموم بالقياس كما توهمه بعضهم؛ لأن ذلك في قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر . وهذا معناه أن العلة المستنبطة من أصل عام من كتاب أو سنة ، هل يشترط أن لا تعود على أصلها بالتخصيص ؟ فيه قولان للشافعي - رضي الله عنه (۱) مستنبطان من اختلاف قوليه في نقض الوضوء بلمس المحارم أحدهما : لا ينقض نظرا إلى أن العلة مظنة الاستمتاع لاسيما إذا فسر الملامسة الآية (۳) بالجماع فهذه العلة عادت على الأصل بالتخصيص .
في
(1)
والثاني : ينتقض تمسكًا بالعموم، وكذلك (٤) ورد النهي عن بيع اللحم
الإحكام للآمدي ،[۷۸/۳ ،٣٥٤] مختصر ابن الحاجب [٢٢٨،١٦٩/٢] ، نهاية السول [١١٧/٣] ، البحر المحيط [١٥٢/٥] ، تيسير التحرير [١٤٦/١]، [٣١/٤] ، غاية الوصول ص (١١٦) ، شرح الكوكب المنير [٤٦٥/٣] ، [٨١/٤] ، الآيات البيئات [١٠٠/٣]، [٤/ ٥١]، فواتح الرحموت ،[۲۲/۲ ، ۲۸۹] إرشاد الفحول ص (۲۰۸) .
(۱) قوله - رضي الله عنه ساقط من (ك). (۲) في (ك) الخادم وهو خطأ .
(۳) يشير إلى قوله تعالى : أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءًا فتيمموا صعيدا طيبا كم من الآية (٤٣) النساء، ففسر الشافعية الملامسة بمعنى اللمس ، وفسرها الأحناف ، بمعنى المجامعة ، ولا ينقض الوضوء عند الشافعية بلمس ذوات المحارم في الأظهر ، وكذا صغيرة وشعر وظفر وسن الأصح؛ لأنه لا يلتذ بمسه وإنما يلتذ بالنظر إليه، والملموس كاللامس في النقض على
الأظهر . انظر المهذب [١٩٤/١] ، بداية المجتهد [۲۷/۱] ، بدائع الصنائع [٣٠/١] ، رءوس المسائل ص (۱۱) المغني لابن قدامة [١٩٤/١] ، الفقه الواضح [٦٢/١] ، وانظر الإحكام للآمدي [٣٥٤/٣] ، المحلي والبناني ،[٢٤۸/۲] ، غاية الوصول ص (١١٦) ، الآيات البينات [٤/
.[01
(٤) في (ك) ولذلك .
الجزء 03-04 — ص ٢٣٦