تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٦٩

وجهان : ۲۲۲ انتهى . أصحهما : سني ونسبه الإمام في النهاية للقياسين . والثاني : بدعي قال الإمام : وهذا القائل يعتضد بالرجوع إلى التوقف بالتعبد . ومأخذ الأول : أن الحكم في تحريم طلاق الحائض تطويل العدة، وهو مقطوع بانتفائه في هذه الصورة فلا يثبت الحكم . ومأخذ الثاني : أن الحكمة وإن انتفت فالعلة وهي الحيض ثابتة فيعلق بها، وليس معنى قول الإمام بالتعبد أنه لا علة ،له ولا يخفى أن العلة الحيض فقد يكون الشيء متعبدًا من وجه معقولاً من وجه ، وطلاق الحائض من ذلك ، فمن علقه بمسمى الحيض، فقد قضى بالتعبد من حيث إرادته الحكم على هذا الاسم سواء وجد معه تطويل العدة أم لا وكل من تعلق بالمظنة شرط اشتمالها على الحكمة، وهذا هو الجاري على المعنى(۱) ، واعلم أن أصحابنا ذكروا خلافا واعلم أن أصحابنا ذكروا خلافًا في باب صلاة العيد أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى) وزال هل تبقى سنيته لا ؟ على وجهين کالرمل (۳) ونحوه ، وليس هو هذا الخلاف المذكور هنا ؛ لأنا حيث قلنا تبقى سنيته ، والطلاق السني : هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه ، أي لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، والطلاق البدعي: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاث طلقات في لفظ واحد أو يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه . وقول الفقهاء هذا طلاق سني ليس معناه أنه مستحب فعله، ولكنهم يعنون به الطلاق المأذون فيه شرعًا . انظر بدائع الصنائع [۸۸/۳] ، التعريفات للجرجاني ص (۱۲۳) ، بداية المجتهد [٤٨/٢] ، المقنع لابن قدامة [۱۳۷/۲] ، المغني [۹۸/۷-۹۹] ، الفقه الواضح [١٠٧/٢]. (۱) انظر : المهذب [١٤۲،۱۰۱/۲] ، المغني [۱۰۷/۷] ، بداية المجتهد [٢٥٠/٢] ، الفقه الواضح .[١٠٩/٢] (۲) في (ز) بمعنى . (۳) الرمل : هو الإسراع في المشي وهزّ الكتفين، وقد شرع رمل الطواف في عمرة القضاء ليرى المشركون قوة المسلمين حيث قالوا : وهنتهم حمى يثرب ، وقيل : الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى ، وقد زالت العلة وبقي الحكم.
الجزء 03-04 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.