۲۲۰
(1)
وصاحبه محمد بن يحيى : يثبت له (۲) الحكم للمظنة ؛ فإن الحكم قد صار معلقا بها ) ، وذهب الجدليون إلى أنه لا يثبت لانتفاء الحكمة فإنها روح العلة (٤) ، واقتصار المصنف في نقل الخلاف عمن ذكر هو باعتبار الممكن في نظر الأصوليين، وإلا فالخلاف في هذه المسألة ثابت بين الأصحاب فإنهم قالوا : يكره لمن قام من نوم وشك في طهارة يده غمسها في الإناء قبل غسلها ثلاثا () ، فلو تيقن طهارتها فلا يكره له (٦) الغمس قبل الغسل، وقال إمام الحرمين : يكره ، وإن كان قد علق الغسل في الخبر النجاسة ، وقال : يجوز أن يكون للتوهم ثم يعم ما وجد منه ذلك ، وما كالعدة شرعت لبراءة الرحم في موضع يعلم فيه البراءة قال الشاشي المعتمد في
على توهم
عدم
(^)
(۷)
(۱) هو محمد بن يحيى بن منصور العلامة أبو سعيد النيسابوري محيي الدين، تفقه على الإمام الغزالي وصار أكبر تلاميذه، انتهت إليه رئاسة المذهب بخراسان وقصده الفقهاء من البلاد ، من آثاره : شرح الوسيط الإنصاف في مسائل الخلاف ، ولد سنة (٤٧٦) هـ ، وتوفي في رمضان شهيدا سنة (٥٤٨) هـ .
،
انظر طبقات الشافعية للسبكي [۱۹٧/٤] ، مرآة الجنان [۲۹۰/۳] ، معجم المؤلفين [١٢/ ١١١]، شذرات الذهب [١٥١/٤]، الأعلام ،[۱۳۷/۷]، كشف الظنون [١/
. [۲۰۰۸/۲] ،[١٨٢٢ ،174
(۲) ساقطة من (ك) . (۳) مثاله : جواز القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة بلا مشقة . (٤) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ص (١٥١) ، شرح البيجوري على الجوهرة ق [١٤/٢] ، حاشية السعد على شرح العضد [۲۲۳/۲] غاية الوصول ص (۱۱٥) ، الآيات البينات [٤٣/٤] .
(٥) (٦) ساقطة من (ك) .
(۷) الخبر متفق عليه، ولفظه في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ، ومن استجمر فليوتر ، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » . انظر صحيح البخاري (ك) الطهارة (ب) الاستجمار وترا [٧٢/١]، حديث (١٦٢)، صحيح مسلم (ك) الطهارة (ب) كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها [۲۳۳/۱] ، سنن أبي داود (ك) الطهارة [٧٦/١] حديث (۱۰۳)، سنن الترمذي (ك) الطهارة ، (ب) إذا استيقظ أحدكم من قيامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها [٣٦/١] ، سنن ابن ماجة (ك) الطهارة (ب) الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها [١٣٨/١].
(۸) هو سيف الدين محمد بن أحمد
بن الحسين بن عمر أبو بكر الشاشي القفال التركي
=
الجزء 03-04 — ص ٢٢٠