تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٦٥

۲۱۸ وذكر ابن التلمساني (١) بناء هذه المسألة على تخصيص العلة فمن منع التخصيص جوز هنا ، ومن جوز التخصيص يقول العلة ضابط المصلحة والعدم لا شيء والمصلحة شيء(۲) تنبيه : أهمل المصنف أن يكون العدم جزءًا من العلة ، وقد ذكر هذا ) (۳) ابن الحاجب، والخلاف فيه كالخلاف في أصل المسألة ؛ فلو قال : وأنه لا تكون عدما (٤) أو أجزاؤها ، لكان أشمل ، والعجب من المصنف كيف أسقط المسألة في شرح ثابتة في المختصر الكبير والصغير ؟ وجعل - أعني المصنف - ما جعله ابن الحاجب دليلاً لهذه المسألة دليلا لمسألة التعليل بالمحل وهو عجيب، وكلام ابن هي المختصر وهي (°) بخلافه (٦) الحاجب في الكبير مصرح (ص) : والإضافي عدمي . التحصيل [١٨٥/٢] . (۱) هو شرف الدين عبد الله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن التلمساني ، أبو محمد ، أصولي فقيه متكلم عالم فاضل، معروف بالدين والورع، اشتهر بمصر وتصدر للإقراء بالقاهرة، وتوفي بها من آثاره : شرح المعالم للرازي في أصول الفقه، شرح التنبيه للشيرازي، ولد سنة ٥٦٧ هـ ، وتوفي سنة ٦٤٤ هـ . انظر طبقات الشافعية للسبكي [١٦٠/٨] ، معجم المؤلفين [١٣٣/٦] ، الأعلام [١٢٥/٤] ، كشف الظنون [٤٩١/١]، [١٧٢٧/٢]، إيضاح المكنون [٤٣٠/١] . (۲) راجع البحر المحيط [١٥٠/٥]، وانظر المراجع السابقة . (۳) في (ز) ذكرها . (٤) ساقطة من (ك) . (٥) قوله ( في الكبير) ساقط من (ك) . (٦) وعبارة ابن الحاجب : ( وأن لا يكون العدم جزءًا منها ) أي من العلة ، وقد سبقه الآمدي إلى ذلك قال في الإحكام [۳۰۰/۳] : وإذا عُرف امتناع تعليل الموجود بالعدم المحض مما ذكرنا فبمثله يعلم أن العدم لا يكون جزءًا من العلة المقتضية للأمر الوجودي . اهـ . وانظر: المنتهى لابن الحاجب ص (۱۲٥) ، مختصر المنتهى [٢١٦/٢] ، مفتاح الوصول ص (۱۷۰) ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للمصنف ص (٥٦) رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، البحر المحيط [١٥١/٥] شرح الكوكب المنير [٥٠/٤] .
الجزء 03-04 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.